کمیته فنی و مهندسی استان خوزستان

ملّت شریف ایران

اخیراً گزارشی با عنوان " گزارش تفصیلی شورای نگهبان پیرامون دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری " منتشر گردید. انتظار می‌رفت این گزارش زوایای تاریک و مبهم روند انتخابات که طی نامه‌ها و گزارش‌ها و بیانیه‌های متعدد و نیز پیگیری‌های مجدانه و مستمر جمع کثیری از مردم حق طلب کشورمان مطرح شده بود را روشن و ابهام‌زدایی کند، اما متاسفانه چنین نبود و مفاد گزارش نه تنها ابهام‌زدایی و روشنگری و اقناع افکار عمومی را در پی نداشت بلکه با نقل مطالبی بعضا نادرست و خلاف واقع، تردیدهای جدیدی نسبت به مطالب مطروحه ایجاد نمود و توجیه‌گری عملکرد پرابهام مجریان و ناظران را افشا کرد.

  از اینرو، ضمن عذرخواهی از تأخیر در پاسخگویی که به دلیل وسواس و دقت هر چه بیشتر در محتوای گزارش و پرهیز از نقد عجولانه و بدون پشتوانه اسناد معتبر بوده است، نکاتی چند را در مورد محتوی گزارش به شرح زیر به اطلاع هموطنان گرامی می‌رساند، باشد تا وجدان حقیقت‌جوی مردم شریف به درستی قضاوت نماید؛

گزارش تفصیلی شورای نگهبان هیچ توضیحی در مورد دلایل نقض صریح مواد 68 و 73  قانون انتخابات توسط دبیر و تعدادی از اعضای خود نداده است و اشاره‌ای هم به رسیدگی به تخلفات مسئولان اجرایی  ننموده است. مانند:       

1)      وزیر کشور در سفر به اهواز و خرمشهر

2)      تعدادی از وزیران از جمله وزرای امور خارجه، تعاون، صنایع و معادن و رفاه به شهرهای  مختلف از جمله ایلام، کرمانشاه، گلستان، سمنان و...

3)      سفر معاون اول رییس جمهور

4)      چند تن ار استانداران و معاونان آنها.

3. گزارش تفصیلی از هر گونه ورود کلی و جزیی در رسیدگی به  رفتار مسئولان اجرایی انتخابات پرهیز کرده و حتی شائبه تخلف آنان را برنتافته است. این اطمینان خاطر از آن رو که جهت‌گیری مشترک نظارت و اجرا حذف رقیب سیاسی از گردونه مدیریت کشور بوده قابل توجیه است، والّا بیان اینکه با اعمال ساز و کار نظارتی شورای نگهبان عملا امکان وقوع تخلف گسترده که صحت و سلامت انتخابات را تحت‌الشعاع قرار دهد معقول و متصور نیست توسط نهادی که در انتخاباتهای دیگر که بخش اجرا و نظارت از یک اردوگاه سیاسی نبوده‌اند عبارت‌های "تخلف گسترده" "عدم سلامت انتخابات" و ... را مطرح می‌نمود، پذیرفتنی نیست.

4. اعتماد ویژه شورای نگهبان به بخش اجرایی انتخابات به گونه‌ای بوده است که حتی حساسیت لازم نسبت به مواردی مانند:

1)      تعداد برگ رأی چاپ شده با شماره سریال و بدون شماره سریال.

2)      تولید مهر انتخابات به تعدادی بیش از دو برابر شعب اخذ رای که اقدامی بی‌ساقه است.

3)      چگونگی توزیع تعرفه‌ها که به قرار اطلاع هنوز تعداد قابل توجهی از تعرفه‌های مهر شده دست به دست می‌گردد و نمونه‌هایی از آن جهت اطلاع بیشتر پیوست می‌باشد.

 حساسیت نشان نداد بلکه چشم و گوش خود را بر آنها بست تا آنکه بنا به گزارش تفصیلی پس از انتخابات و در جریان رسیدگی به شکایت‌ها تعداد تعرفه را از وزارت کشور و چاپخانه مربوط استعلام کرده است و البته هنوز هم با قاطعیت کامل نمی‌توان تعداد آنها را مشخص کرد. در گزارش همچنین علت این اعتماد کامل و آزادی عمل و مبسوط الید قرار دادن وزارت کشور نسبت به دوره‌های قبل نیز با سکوت کامل برگزار شده است.

5. در گزارش علاوه بر آنکه به تخلف قانونی تعدادی از مقامات رسمی پرداخته نشده در برابر استفاده گسترده از امکانات دولتی به سود آقای احمدی‌نژاد هم، جز در مورد استفاده از هواپیمای دولتی ساکت مانده است. در توجیه آن هم به مصوبه شورای امنیت ملی که قائدتاً نباید مربوط و منحصر به این دوره باشد اشاره کرده و معلوم هم نکرده است که آیا شورای امنیت ملی می‌تواند مجوزی برای تخلف از قانون انتخابات بدهد؟ به فرض که در مورد شخص ایشان چنین باشد در مورد همراهان وی در سفرهای تبلیغاتی چه؟

موارد دیگر نیز که می‌بایست مورد رسیدگی قرار می‌گرفت و گزارش آن به اطلاع مردم می‌رسید ولی متاسفانه کماکان باسکوت برگزار شده است بسیار زیاد است مانند:

1)      تبلیغات یکسویه و بی‌رویه صدا و سیما به سود آقای احمدی‌نژاد که صدای بعضی از مقامات از جمله مسئولان قضایی را هم درآورد.

2)      ورود بعضی از مسئولان نیروهای مقاومت بسیج و سپاه به فعالیت انتخاباتی به نفع آقای احمدی‌نژاد و علیه نامزدهای دیگر.

3)      بکارگیری وسایل حمل و نقل دولتی برای آوردن مردم به محل سخنرانی تبلیغاتی آقای احمدی‌نژاد و در مواردی حتی با صدور حکم و پرداخت حق مأموریت.

6. جمهوری اسلامی همواره به عنوان نظامی مدافع ارزش‌های اخلاقی بر صداقت، درستکاری، خیرخواهی، امانت‌داری، عدالت و حفظ حرمت و آبروی افراد تأکید داشته است این نظام و ارزشهای آن در تبلیغات انتخاباتی ناجوانمردانه به تاراج داده شد و بسیاری از محترمین و شخصیت‌های معتبر حوزوی، دانشگاهی، اجرایی و دیگر دلسوزان نظام را به واکنش واداشت بعضی از این موارد عبارتست از:

1)      هتک حرمت و ایراد اتهامات اثبات نشده و ناروا به تعدادی از شخصیت‌های محترم که حتی سمت‌های بسیار مهمی توسط رهبری به آنها واگذار شده است در غیاب آنها در رسانه ملی. بعضی از این شخصیت‌ها کسانی هستند که رهبری در نماز جمعه از آنها دلجویی نمود و مورد حمایت قرار داد و سخنانی در سجایای آنها برشمرد.

2)      پیشینه سی ساله انقلاب زیر سوال رفت و زبان شماتت بدخواهان را بر وفاداران گشود.

3)      در تبلیغات رسانه‌ای رسماً اطلاعات غلط و خلاف داده شد. مانند اعلام نرخ تورم و نرخ بیکاری و حل شدن مسئله یک میلیارد دلار و موضوع هاله نور و ... که بعدا توسط مسئولان مربوط تکذیب یا اصلاح شد.

وجدان جامعه بر این باور است که اگر نامزد دیگری غیر از فرد مورد حمایت آن شورا چنین اظهاراتی می‌کرد با واکنش جدی شورای نگهبان مواجه می‌شد ولی متأسفانه آن شورا با سکوت خود بر این روش غیراخلاقی و غیراسلامی و انسانی صحه گذاشت و علیرغم طرح موضوع در نامه‌ها و شکواییه‌های متعدد و رنجنامه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی آنان با سکوت معنی‌دار، خود را از رسیدگی به این موارد و تأثیر آن در آراء مردم فارغ دانسته‌اند و سخاوتمندانه آنچه را سی سال برایش جانفشانی‌ها شده بود به پای پیروزی نامزد موردنظر ریختند و در گزارش تفصیلی خود نیز اشاره‌ای بر علت نادیده گرفتن این تخلف مهم ننمودند.

و پاداش این حریم‌شکنی و هتک حرمت را با عبارت "حتی یک مورد شکایت وارد و موثر نبوده است" دادند.

 آیا فضای امنیتی شدیدی که از عصر روز رای‌گیری در کشور حاکم شد، به این علت بوده است که هیچ شکایت قابل قبولی نبوده است؟ وجدان عمومی جامعه هم همین باور را دارد؟

7. گزارش تفصیلی همینطور در برابر این موارد ساکت است:

1)      قطع غیرمعمول سیستم پیامک درست در شب قبل از رای‌گیری. تلقی این کمیته آن است که تنها انگیزه آن اختلال در اطلاع‌رسانی سریع از تخلفات گسترده بوده است..

2)      محدودیت و متوقف کردن فضای اطلاع‌رسانی اینترنتی.

3)      قطع تلفن‌های کمیته صیانت از آرا در عصر روز رای‌گیری که برای جایگزینی قطع پیامک فعال شده بود؟

4)      تهاجم به تعدادی از ستادهای آقای مهندس موسوی و پراکندن افراد فعال در آنها. آیا این اقدامات دلیلی جز اختلال در تبادل اطلاعات و گزارش‌گیری‌های ستاد از وقوع تقلب می‌تواند داشته باشد؟

5)      اظهارنظر سریع بعضی از اعضای شورا در مورد صحت انتخابات پیش از بررسی و رسیدگی به شکایات چه وجهی دارد؟ آیا آنها علم غیب داشته‌اند که شکایت موثری دریافت نخواهند کرد.

  چرا مواردی به این مهمی حساسیت شورای نگهبان را برنیانگیخته و آنها را به رسیدگی وادار نکرده است؟ قاعدتاً دستگاه ناظر بیطرف خود را موظف و مکلّف به روشن نمودن دقیق مطالب و کشف علل و عوامل می‌داند که انتشار نتایج رسیدگی صادقانه می‌تواند به اعتماد عمومی بیفزاید و نگرانی‌ها را رفع کند.

8. در شکایت‌های ارسالی و نیز بیانات شفاهی نامزدها به رفتار خلاف دیگری اعتراض شد و آن تطمیع برای اخذ رای با پخش و پرداخت مبالغ کلان و غیرقابل توجیهی پول نقد و چک پول بین روستائیان، دانشجویان و پرستاران و... تحت عنوان هدایای رییس جمهور  در ایام منتهی به روز رای‌گیری بود و مواردی مانند سود سهام عدالت، پرداخت معوقه‌ها، افزایش حقوق‌ها و . . . که متاسفانه در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر کاهش بعضی از آنها به بهانه علی‌الحساب بودن پرداخت‌ها به گوش می‌رسد (در حالی که مبالغ علی‌الحساب قاعدتاً کمتر از مبالغ قطعی باید باشد) این باور را که انگیزه اصلی پرداخت‌ها جلب رای بوده است قوت می‌بخشد.

  چطور است که آن شورا در مقابل موضوعاتی با این اهمیت و تأثیر آن در جلب آراء نیازمندان جامعه که چیزی شبیه خرید رای از منابع دولتی است احساس تکلیف و مسئولیت نمی‌کند؟ و اصولاً چه اتفاقی باید می‌افتاد که آن شورا را نسبت به رفتار نامزد مورد علاقه‌اش "حساس" کند و رسیدگی نماید؟ و نتیجه را هر چه باشد، به مردم توضیح دهد؟

9. در شکواییه‌هایی که ارسال شد و بیانیه‌های که انتشار یافته به مواردی مانند:

1)      مغایرت آمار اعلام شده وزارت کشور در تاریخ‌های 88/3/25 و 88/4/2 در 78 شهرستان .

2)      مشارکت بیش از صددر صدی واجدان شرایط در 192 بخش و سهم بسیار بالای آراء نامزد مورد علاقه آقایان در آنها تعداد غیرعادی صندوقهایی که تعداد کل آراء آنها به دو صفر(00) ختم می‌شوند (به طور نرمال باید 1 درصد صندوق‌های هر شهرستان آراء‌شان به (00) ختم شوند در حالی که در تعدادی از شهرستان‌ها این نسبت باشد. 23 درصد، 29 درصد، 20 درصد، 19 درصد و... است. که می‌تواند حداقل حاکی از پرکردن برگ رای‌های باقیمانده دسته قبض‌ها در شعبه باشد.

3)      صدها صندوقی که تعداد آرای نامزد موردنظر بالای 99 درصد اعلام شده است و تمرکز غیرعادی آنها در بعضی از مناطق.

 هر کدام از این موارد احتمال بالایی از تخلف را آشکار می‌کند و ناظر عادل و بیطرف را وامی‌دارد که با حساسیت آنها را به طور کامل و دقیق رسیدگی کند ولی آن شورا همچنان با سعه صدر با این موارد هم مواجه شده و در گزاش تفصیلی فقط در مورد بند 2 با بیان اینکه در انتخابات ریاست ریاست جمهوری کل کشور یک حوزه انتخابیه است و مردم می‌‎توانند در هر جا رای بدهند و چون جابجایی جمعیت داریم مشکلی به نظر نرسیده است از کنار موضوع گذشته به ندای وجدان خود پاسخ داده‌اند. در حالی که بیشتر مناطقی که این وضع را دارند منطقه محروم و مهاجر فِرِست‌اند نه مهاجرپذیر یا توریستی.

10. در این گزارش به دعوت از نمایندگان نامزدها برای مشاهده تجمیع آراء اشاره شده است. در این مورد باید گفت، اولا: نمایندگان دعوت شده در اتاقی جای داده شدند و بدون هیچگونه رابطه با شورای نگهبان صرفاً نامه‌های دریافتی را از طریق یک رابط به آقای کدخدایی سخنگوی شورا می‌داده‌اند. اینکه چه تعداد از این نامه‌ها و چگونه به رویت اعضای شورای نگهبان می‌رسیده و چه اقدامی روی آن می‌کرده‌اند اطلاعی در دست نیست! ثانیا: دعوتی که وزارت کشور برای حضور نمایندگان نامزدها برای مشاهده تجمیع آراء در وزارت کشور به عمل آورده بود تنها برای همین پاسخگویی‌ها کاربرد دارد. زیرا آنجا نیز سه نماینده در اتاقی مستقر بودند از تلویزیون از بلوک‌های 5 میلیونی آراء که اعلام می‌شد مطلع شدند. این رفتار اهانت‌بار موجب شد  در ساعت 2:15 بامداد طی نامه‌ای که با امضای نمایندگان هر سه نامزد به وزیر کشور نوشته شد با اعتراض به وضعیت پیش آمده وزارت کشور را ترک کنند. متن نامه به شرح زیر است:

جناب آقای محصولی، وزیر محترم کشور

88/3/23

ساعت 2:15 بامداد

   دقایقی پیش آماری توسط ستاد انتخابات کشور و آقای دانشجو در مقابل رسانه‌های داخلی و خارجی منتشر گردید که اینجانبان نمایندگان نامزدها در سایت شمارش آراء وزارت کشور هیچگونه اطلاعی از چگونگی دریافت و تجمیع و انتشار آن نداریم و از آنجا که طبق مواد 28 و 32 قانون انتخابات ریاست جمهوری، وزارت کشور پس از دریافت صورتجلسات (فرم 28) و روال قبل بایستی آمار را اعلام نماید به نظر می‌رسد اعلام نتایج فعلی مطابقتی با قانون ندارد.

  ضمناً فضایی که برای استقرار نمایندگان کاندیدها در نظر گرفته شده دور از سایت شمارش آرا بوده و هیچگونه ارتباطی با این سایت ندارد. لذا در صورت استمرار این وضعیت حضور اینجانبان با عدم آن تفاوتی ندارد.

نماینده میرحسین موسوی                  نماینده محسن رضایی                      نماینده مهدی کروبی

رونوشت: دفتر مقام معظم رهبری

               هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات

                ریاست محترم ستاد انتخابات کشور

  شورای نگهبان نه تنها نسبت به این موضوع حساس نشد بلکه نسبت به اینکه برخلاف اعلام قبلی وزارت کشور و شورای نگهبان که تجمیع آراء را دستی اعلام کرده بودند  و نه رایانه‌ای و وزارت کشور با نقض آن نتیجه آراء را با تجمیع رایانه‌ای منتشر می‌کرد سکوت تأییدآمیز داشت و بر نامه مشترک نمایندگان سه نامزد هم وقعی ننهاد.

   یادآوری می‌شود پس از اطلاع از احتمال تجمیع رایانه‌ای آراء ستادهای انتخاباتی آقایان مهندس موسوی و حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی کروبی طی نامه‌ای به وزارت کشور خواستار بررسی نرم‌افزار مورد استفاده شدند که ستاد انتخابات کشور در پاسخ رسماً اعلام نمود تجمیع آراء دستی است و نه رایانه‌ای و سیستم موردنظر کاربرد داخلی و آزمایشی دارد. اما عملاً خلاف آن اتفاق افتاد.

11. گزارش تفصیلی همچنین در برابر علت صدور بخشنامه خلاف قانون که موجب ضایع شدن حق نامزدها برای معرفی نماینده در هیأت اجرایی جز در روز رای‌گیری گردید باز هم ساکت است.

   درباره اعلام انصراف آقای دکتر محسن رضایی از پیگیری اعتراض خود در گزارش تفصیلی به گونه‌ای سخن گفته شده که گویی او را قانع کرده‌اند هر چند ایشان خود می‌توانند نسبت به مطالب مطروحه اعلام‌نظر کنند اما نامه ایشان و گلایه‌های بعدی به گونه‌ای دیگر است و به قرار اطلاع از آنجا که صِرف شمارش آراء بدون انطباق برگه‌های رای با ته‌برگ‌ها و بررسی خطوط مشابه موردنظر ایشان نبوده است و نیز عدم ارایه فرم‌های تجمیع آراء درحوزه‌هایی که بیش از 95 درصد واجدان شرایط رای دادهاند موجب انصرافشان شده است.

12. بند 5 گزارش به دیدار اعضای شورای نگهبان با مراجع عظام تقلید و علما و شخصیت‌های شاخص و فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی و تبادل‌نظر با آنان دلالت دارد. گزارش مدعی است شورای نگهبان در این دیدارها "ضمن ارائه گزارشی از عملکرد نظارتی خود در امر خطیر انتخابات با بهره‌گیری از آگاهی و نظرات ارزشمند این بزرگواران، خصوصاً رهنمودهای ارائه شده از سوی مراجع عظام تقلید آن را سرلوحه کار خود در پیگیری‌ها و بررسی اعتراض‌ها و شکایت‌ها قرار داد".

    اولاً در این گزارش مطلقاً از رهنمودهای ارایه شده از سوی مراجع عظام، علما و شخصیت‌های مذکور ذکری به میان نیامده است و به هیچ وجه اشاره‌ای به نقطه نظرات آقایان به ویژه اعتراض‌ها و گلایه‌های شدیدی که از سوی برخی مراجع محترم ابراز شده است نگردیده است، ثانیاً معلوم نمی‌گردد که نتایج حاصل از ارایه این رهنمودها که سرلوحه کار شورا قرار گرفته است چه بوده است؟  

13. در بند 6 گزارش به مکاتبات شورای نگهبان با برخی شخصیت‌های کشور در راستای ارسال مطالب و مستندات برای بهره‌برداری و فراهم آوردن امکان بررسی و تصمیم‌گیری و اظهارنظر اشاره شده است. و هیچ توضیحی در خصوص نتایج حاصله از انجام این مکاتبات ارایه نمی‌گردد. این گزارش روشن نمی‌سازد که آیا مطالب و مستنداتی که احتمالا از سوی آقایان به شورای نگهبان ارسال شده است چه بوده و آیا مورد بهره‌برداری آن شورا قرار گرفته است یا خیر؟ البته با عطف توجه به تاریخ انجام مکاتبات مذکور (جمعه 88/4/5) یعنی در روز دوم از مهلت 5  روزه تمدید رسیدگی به شکایات و با توجه به ضیق وقت بعید می‌نماید که آقایان محترم فرصتی جهت ارایه مطالب و مستندات خود داشته‌اند و یا اگر چیزی ارسال کرده‌اند مورد عنایت شورا قرار گرفته باشد. با این تفصیل به نظر می‌رسد هدف از این اقدامات بهره‌برداری‌های تبلیغی خاص و از باب انعکاس اهتمام به عمل آمده از سوی شورا و توجیه اظهارنظر نهایی آن باشد وگرنه خوب است آن نظرات و رهنمودها اعلام گردد.

14. بندهای 7  الی 9 گزارش متذکر موضوعاتی چون تمدید مهلت برای رسیدگی دقیق‌تر به اعتراض‌های مربوط به شمارش آراء، تشکیل هیأت ویژه و مأموریت آن، خواسته‌های نمایندگان نامزدهای معترض و فرایند منتهی به صدور دستور بازشماری آراء 10 درصد از کل صندوق‌های اخذ رأی شده است. و به همین صورت ظاهر و محدود بسنده کرده است.

  گرچه به دلیل ضیق وقت، ترکیب و مأموریت هیأت ویژه از همان بدو امر روشن بود اما به هرحال متعاقب تشکیل هیأت مذکور و وصول نامه سخنگوی شورای نگهبان به نامزدهای معترض در خصوص معرفی نماینده نامزدها به این هیأت، تنی چند از افراد شناخته شده و البته غیر عضو هیأت ویژه با مراجعه به آقای مهندس میرحسین موسوی اعلام می‌دارند که به دنبال راهکار خروج از بحران حادث شده‌اند و از این جهت از ایشان تقاضای همکاری می‌نمایند. آقای موسوی نیز آقایان را جهت انجام مذاکرات به آقای محتشمی‌پور ارجاع می‌دهد. بر همین اساس صبح روز یکشنبه 88/4/7 جلسه‌ای فیمابین سه تن از آقایان مذکور (جنابان: علی آقا محمدی، اکبر حجازی، موسوی) و آقای محتشمی‌پور و موسوی‌لاری تشکیل می‌گردد و نامبردگان آمادگی خود را به این منظور که طرحی را مبنی بر اینکه ته‌برگ تعرفه‌های رای در اختیار هیأت معتمدی قرار گیرد تا اطلاعات مربوط به مشخصات رای‌دهندگان با اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور تطبیق داده شود و نیز انطباق بین خطوط تعرفه بررسی شود و نیز شمارش صندوق‌های سیار و یک سوم از صندوق‌های ثابت در دستور کار قرار گیرد گرچه این افراد نمایندگی خود از هیأت ویژه را نفی کردند اما بهرحال چنین نتیجه گرفتند که ابتدا موافقت شورای نگهبان را جلب کنند تا پس از آن طرح مذکور رسما به آنها ارایه گردد. متعاقبا پس از تماس تلفنی نامبردگان و اعلام اینکه ما موافقت شورای نگهبان را اخذ کردیم، ساعت 23:30 دقیقه همان روز یک تن از نفرات مذکور همراه با یکی اعضای هیأت ویژه شورای نگهبان، حجت‌الاسلام المسلمین ابوترابی - به منزل آقای محتشمی‌پور مراجعه و پس از مذاکرات و تأکید آقایان بر جلب موافقت شورای نگهبان با مفاد مذکور خواستار ارائه طرح مذکور به صورت مکتوب می‌گردیدند. بر همین اساس و با توجه به دیر وقت بودن جلسه پیش‌نویس طرح متضمن تشکیل هیأتی بی‌طرف و مورد اعتماد جهت بررسی (موارد چهارگانه) بدون امضا در اختیار آنان قرار گرفت.

  گزارش تفصیلی شورای نگهبان معلوم نمی‌نماید که این پیش‌نویس مورد موافقت کدام نهاد شورای نگهبان یا هیأت ویژه قرار گرفته است اما به هر حال در ادامه بلافاصله تصریح می‌کند که قبول طرح مذکور منوط به اعلام آن از سوی آقای موسوی گردید. بر همین اساس با مراجعه مجدد نمایندگان مذکور در روز پایانی مهلت 5 روزه طرح مذکور به صورت مکتوب و رسمی و با امضاء آقایان محتشمی‌پور و موسوی‌لاری بدانها ارائه گردید. در این مکتوب به تشکیل هیأت حکمیت خبره و کارشناس کاملا بی‌طرف و بی‌غرض که مورد تأیید مراجع تقلید و نامزدها باشند جهت بررسی انتخابات و شکایات مطرح شده و اعلام نتایج آنها تأکید و به منظور راست آزمایی نتایج اعلام شده اقداماتی همچون بررسی تعداد تعرفه‌های چاپ شده و ارائه تعرفه‌های مازاد به هیأت مذکور، تحویل کلیه ته‌برگ‌های رای به مجموعه مورد اعتماد و تطبیق آنها با اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات جمعیت کشور، بازشماری و بررسی محتوای یک سوم صندوق‌های سیار و معادل با کسری از آن مثلاً 20 درصد صندوق‌های ثابت به صورت تصادفی بازشماری صندوق‌های برخی از استان‌ها که آراء آنها بیش از واجدین شرایط است، پیشنهاد گردید. فراز پایانی نامه نیز در راستای تکمیل گام‌های اولیه ایجاد فضای اعتماد بخش عمومی اقدامات دیگری چون شناسایی و مجازات عاملان و مباشران ضرب و جرح و قتل عده‌ای از مردم، آزادی بازداشت‌شدگان و جبران خسارت‌های مالی و جانی وارده و ایجاد فرصت مناسب در صدا و سیما و رسانه‌های دولتی برای دفاع نامزدهایی که مورد تخریب واقع شده‌اند را پیش‌بینی می‌کرد.

 با دریافت متن پیشنهادات مذکور مقرر شد جهت تأیید مراتب نمایندگان مذکور به آقای میرحسین موسوی مراجعه نمایند که البته آنها به جای مراجعه به آقای موسوی به رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام مراجعه نمودند.

  به هر حال گزارش تفصیلی شورا متعرض این نکته نشده است که چرا نمایندگان هیأت ویژه پس از از اخذ متن مذکور به آقای موسوی مراجعه نکردند. چرا برغم اعلام موافقت قبلی شورای نگهبان با طرح اولیه، نامه رسمی و مکتوب آقایان محتشمی‌پور و موسوی‌لاری که در چارچوب همان طرح اولیه تنظیم شده بود و به لحاظ اساسی تفاوتی با آن نداشت مورد توجه و اهتمام هیأت و شورای نگهبان قرار نگرفت. مضافاً به اینکه شورای نگهبان در همان روز پایانی مهلت 5 روز(88/4/8) و قبل از ارائه متن مکتوب مذکور، راساً دستور بازشماری 10 درصد صندوق‌های رای را صادر کرده بود چیزی که مورد درخواست هیچ یک از نامزدها نبود. با این تفاصیل متن مذکور صرف‌نظراز محتوا و مفاد موارد مطروحه یا اینکه توسط چه کسی امضاء و ارائه می‌گردید اصولاً نمی‌توانست مورد توجه شورای نگهبان قرار گیرد. از این جهت این گفته که متن مذکور "خواسته‌های غیرمتعارف دیگری را شامل می‌شد و به نظر می‌رسد بیشتر اتلاف وقت و زمان موردنظر است"  خلاف واقع و صرفاً در راستای توجیه عملکرد آن شورا در تشکیل هیأتی ویژه به صورت نمایشی و وانمود کردن اهتمام ایشان به رسیدگی مسائل انتخابات ارائه گردیده است.

درخصوص این موارد چند نکته قابل توجه است:

الف) متن نامه ارسالی از سوی دبیر شورای نگهبان محضر مقام رهبری و درخواست تمدید مهلت رسیدگی به شکایات به خوبی کاشف از حقیقت ماجرای تمدید مهلت مذکور است. در این نامه دبیر شورای نگهبان پس از اعلام اینکه «شورای نگهبان پیوسته به بررسی شکایات وارده پرداخته است و با تمام توان و پیگیری کارشناسان ماهر تحقیقات لازم را انجام داده، نتایج را در شورا مطرح و سخنگوی شورا هم بیشترین اطلاع‌رسانی را داشته است»، از مقام رهبری درخواست می‌نماید «به منظور اتقان بیشتر و رفع هر گونه ابهام محتمل مهلت رسیدگی به شکایات برای 5 روز دیگر تمدید گردد».

چنانچه از متن نامه برمی‌آید تا این تاریخ شورای نگهبان به «بررسی شکایات وارده پرداخته است» و «تحقیقات لازم را انجام داده» و «نتایج مربوطه را در جلسه شورا مطرح» و «سخنگوی شورا بیشترین اطلاع‌رسانی را داشته است». بنابراین به نظر می‌رسد مطابق آنچه در نامه دبیر شورای نگهبان آمده است شورای نگهبان همه اقدام‌های لازم و ممکن در این خصوص را انجام داد و از منظر آن شورا موضوع انتخابات پایان یافته بوده است. لیکن به‌رغم خود «فقط از باب اتقان بیشتر و رفع هر گونه ابهام محتمل» درخواست تمدید مهلت می‌گردد.

ب) ایده اولیه تشکیل هیأتی مستقل و مورد وثوق جهت بررسی شکایات نسبت به روند انتخابات و اعلام‌نظر در این خصوص مبتنی بر سیره امام راحل (ره) و سابقه مربوطه در جریان انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی، در روزهای پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم و اوج‌گیری اعتراضات مردمی نسبت به نتایج اعلامی به عنوان راهکار حل و فصل مسائل مربوط به این انتخابات از سوی بعضی نامزدهای معترض، بعضی مراجع عظام تقلید و تنی چند از شخصیت‌های محبوب و مورد وثوق مطرح گردید و به نظر می‌رسید این راه‌حل می‌تواند مورد قبول همه و از جمله مقام رهبری قرار گیرد. اما شورای نگهبان متعاقب موافقت مقام رهبری با تمدید مهلت رسیدگی به شکایات از بیم تشکیل چنین هیأتی مستقل و بی‌طرف با پیشدستی و برای خنثی کردن پیشنهاد مذکور به ناگهان با صدور احکامی اقدام به تشکیل هیأتی ویژه می‌نماید.

از این هیأت با ترکیب افرادی که اکثریت آنان پیشاپیش موضع جانبدارانه خود را علنی کرده و قبل از  هر گونه بررسی همچون شورای نگهبان داوری کردند چه انتظاری می‌رفت متن احکام صادره از سوی دبیر شورای نگهبان برای هیأت ویژه و نیز نامه ارسالی از سوی سخنگوی شورا برای داوطلبان معترض در این خصوص دلالت بر آن دارد که شورای نگهبان مأموریت خاصی برای این هیأت منظور نموده بود. طبق متن احکام صادره از سوی آیت‌الله جنتی اعضای هیأت ویژه «جهت بررسی روند برگزاری انتخابات و بازشماری 10 درصد آراء کل کشور» انتخاب شده‌اند؛ نامه ارسالی از سوی سخنگوی شورای نگهبان به دو تن از نامزدهای معترض نیز تصریح دارد که «در پی موافقت مقام معظم رهبری با درخواست شورای نگهبان برای تمدید مهلت بررسی شکایات واصله در خصوص انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، شورای نگهبان علاوه بر بررسی شکایات به منظور جلب اعتماد و اطمینان بیشتر نامزد‌های محترم و هواداران آنها از روند برگزاری انتخابات تصمیم به بازشماری حداقل ده درصد از صندوقهای رأی در سراسر کشور گرفت و از هیأتی متشکل از . . . دعوت کرد با حضور در این بررسی و بازشماری گزارش خود را به افکار عمومی عرضه نمایند».

با توجه به مستندات مذکور،

اولاً این هیأت طبق احکامی که در روز دوم از فرصت پنج روزه تمدید مهلت برای شکایات توسط دبیر شورای نگهبان صادر شده، تشکیل گردیده است.

ثانیاً این هیأت پس از آنکه «شورای نگهبان علاوه بر بررسی شکایات، تصمیم به بازشماری حداقل ده درصد از صندوق‌های سراسر کشور گرفت»، تشکیل شده است.

ثالثاً هدف از تشکیل این هیأت و مأموریت آن حسب‌نظر شورای نگهبان «حضور در بررسی شکایات و بازشماری ده درصد صندوقهای رأی و گزارش آن به افکار عمومی بوده است».

رابعاً اکثریت اعضای هیأت مزبور قبلاً موضع خود را اظهار کرده و بیطرف نبودن خود را نشان داده بودند

با توجه به مراتب فوق و مستندات مذکور، مأموریت هیأت ویژه معطوف به بررسی روند برگزاری انتخابات نبود چرا که اصولاً محدودیت زمانی موجود تا پایان مهلت مقرر جهت بررسی شکایات چنین اجازه‌ای را به آن هیأت نمی‌داد؛ آنچه موردنظر شورای نگهبان بود صرفاً «حضور در بررسی شکایات و بازشماری ده درصد صندوقها و ارائه گزارش آن به افکار عمومی» بود و بس.

بنابراین آنچه در گزارش تفصیلی شورای نگهبان پیرامون مأموریت هیأت ویژه آمده و مأموریت این هیأت را «استماع اظهارات مطلعین و جمع‌آوری اسناد و مدارک از اطراف و اکناف کشور و بررسی و رسیدگی به موضوع انتخابات» اعلام می‌دارد خلاف واقع می‌باشد.

ج) واقعیت این است که شورای نگهبان با هدف ممانعت از شکل‌گیری هیأت حکمیت بیطرف از سوی مراجع تقلید، با رویکرد بدیل‌سازی‌های نمایشی خود اقدام به انتخاب هیأت ویژه‌ای کرد که برخی ا عضای آن قبلاً به دفاع از نتایج اعلام شده انتخابات پرداخته و به صراحت جانبداری خود را از نامزد خاص اعلام نموده بودند.

بدیهی است در خصوص تشکیل هیأت ویژه این سوال اساسی مطرح می‌گردد که چنانچه شورای نگهبان قصد رسیدگی بیطرفانه به موضوع را داشت و یا اگر نسبت به صحت انتخابات اطمینان کامل داشت پس چرا با تشکیل هیأت بیطرفی که بتواند با بهره‌گیری از فرصت کافی مستقلاً به بررسی روند انتخابات بپردازد و شکایات و اعتراضات مطروحه را مورد رسیدگی قرار دهد مخالفت کرد؟

  اما در ارتباط با آمارهای تخلف ارائه شده در گزارش لازم به ذکر است که این کمیته بکرات و بویژه در بیانیه‌های شماره 14 و 15 خود موارد و مصادیق تخلفات انتخابات را بوضوح تبیین کرده است که نه تنها در این گزارش مورد توجه قرار نگرفت بلکه همان به رویه، ارائه آمارهای ناقص و کذب و توضیحات کلیشه‌ای، اکتفاء شده است.

  در گزارش تفصیلی شورا آمده است که مفاد قانون مربوط به حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی مورد بی‌توجهی نامزدها قرار گرفت و بخش قابل توجهی از نمایندگان 3 روز قبل از انتخابات یعنی در خارج از محدوده زمانی تعیین شده به فرمانداریها معرفی شدند که به دلیل کامل نبودن مدارک برای عده‌ای هم کارت صادر نگردید! متأسفانه این ادعا در حالی است که علی‌رغم درخواستهای متعدد کتبی و شفاهی این ستاد در مرکز و شهرستانها، ستاد انتخابات وزارت کشور تا یک روز قبل از پایان مهلت قانونی برای معرفی نمایندگان از اعلام نوع مدارک موردنیاز مشخصات لازم برای معرفی نمایندگان نامزد به فرمانداریها خودداری کرده بود!

 در بخشی از همین گزارش اعلام شده که ستادهای جناب آقای موسوی تعداد صندوقهای که با کمبود تعرفه مواجه شده‌اند را در سراسر کشور 51 صندوق ا علام کرده است عجبا که فقط در حوزه انتخابیه شهرستان تهران در روز اخذ رأی طی یک فقره نامه شماره حدود یکصد صندوق اخذ رأی که با کمبود تعرفه مواجه شده و انجام رأی‌گیری متوقف شده بود به هیأت اجرایی آن شهرستان اعلام شد.

  در ادامه آمارهای غیرواقعی در قسمتی از گزارش ذکر شده است حتی یک گزارش از مجموع صندوقها ارائه نشده که حاکی از ممانعت حضور نماینده نامزد هنگام پلمپ صندوقها باشد این در حالی است که گزارشات مختلفی در این زمینه با ذکر شماره صندوقها در روز  اخذ رأی از طریق نماینده ستاد آقای مهندس موسوی مستقر در شورای نگهبان به آن شورا منعکس شده و سوابق آن موجود است. موضوع عدم وجود مشکل در ارتباط با حضور نمایندگان نامزد در محلهای تجمیع نیز از نکات جالب این گزارش است. در اکثر قریب به اتفاق مراکز تجمیع که مدارک و مستندات آن موجود بوده و در بیانیه‌های متعدد این کمیته نیز منعکس شده متأسفانه از حضور نمایندگان جناب آقای مهندس موسوی در محلهای استقرار دستگاههای شمارش و تجمیع ممانعت به عمل آمده است.

  و متأسفانه در مورد اقدام غیر قانونی و خود سرانه فرمانداران در جابجایی محل مأموریت کسانی که از طرف آقای مهندس موسوی مشخص شده بودند که موجب بهم ریختگی به دلیل نا آشنایی ، دیر رسیدن به محل مأموریت ، عدم حضور در زمان شروع رای گیری و پلمپ صندوق و ... گردیده است نیز هیچ اشاره ای نشده است.

  و این اشکالات قانونی آنها نیز با اغماض فراوان نادیده گرفته شده است و مردم که صاحبان اصلی رای اند همچنان این سوال را دارند که بلاخره آقایان چگونه امانتداری کرده اند؟!

 سلام بر بانوی اندیشمند و جوان، خانم فاطمه شمس و سلام بر همه دلواپسان آزادی و حقیقت و همه شیرزنانی که سبزی اندیشه‌شان، برآمده از سرخی خون دل‌های التیام نایافته و صلابتشان برخاسته از استقامت سنگ صبوری‌های تاریخی است و این راه ،خط سیری است که «هیچش کناره نیست» و البته فراز قله‌ آن به فاطمه (س) و زینب کبری می‌رسد اما گستره آن تا بی‌نهایت، سلسله‌ای از زنان بیدار دلی است که هر یک استوانه‌های تاریخند و من تبار آنها و شماعزیزان نورسته را، به خوبی می‌شناسم.

نامه شما، فاطمه عزیزم،‌ بیانیه حضور هدفمند و غیرتمندانه زن ایرانی است در عرصه تعهد، آزادی و مقاومت

گفته‌های سرشار از خرد و دردمندی شما، نماد تولد مجدد زنانی است که در سرزمین ما، سلاله ای ابدی دارند و من سی‌ودو سال پیش طلوع و تجلی او را در کتاب طلوع زن مسلمان پیش‌بینی کرده بودم.( اگرچه آن کتاب که خارج از کشور (آمریکا) کنفرانس داده شد، هرگز در ایران پس از انقلاب، تجدید چاپ نشد)، زیرا جزم‌اندیشان کهنه‌گرا و اشاعه‌دهندگان دیکتاتوری و مخالفان حقوق زن که همیشه مرا دشمن تداوم تحجر و خودکامگی خود دانسته‌اند بیشترین نقش را در به محاق کشاندن آن کتاب ایفا نمودند. باحضور میلیونی سرشار از انرژی، حیات ،حریت و حق طلبی زنان رشیده مان،آن زن ترسیم  شده و مکتوم در صفحات کتاب «طلوع زن مسلمان» را در سیمای زنان سلحشور امروز میهنمان می‌بینیم که با فکر، گوشت و پوست و با حضور سبز خود، گویای آنند که سخن حق هرگز نمی‌میرد.

امروز، و در شرایط مقابله جنبش سبز مردم ایران با ساختارشکنان، زنان کشور ما در بهت و نگرانی به سر می‌برند، اما دو دسته از آنان رنج و دغدغه‌ای مضاعف را بر دوش می‌کشند. نخستین دسته، زنان اسیر و زندانی هستند که به جرم حق‌طلبی و آزادی‌خواهی اسیر شده‌اند و خدا می‌داند که در زندان با چه هتاکی‌ها و رنج‌ها روبرو هستند، که همین جا آزادی بی‌قید و شرط همه آنان را خواهانم.

دسته دیگر، زنان، دختران و مادران و همسران زندانیانی هستند که نگران حیات و پرونده‌سازی و شکنجه و هتاکی نسبت به فرزندان، دختران و شوهران، و مردان خود هستند و اغلب بی‌خبر از آنها در شدیدترین شرایط نگرانی به سر می‌برند. کیست که نداند در وضعیت‌های سخت و بحرانی، فشارهای وارده بر زنان مضاعف است و نوگلانی پرپر شده چون، نداآقا سلطان، ترانه موسوی و زنان مقاوم دیگر، در عین حال زنان و خانواده‌های زندانی که بر تارک جنبش سبز مردم ایران خواهند درخشید از این نمونه‌اند.

چه قلم‌ها که بر سر حفظ ویرانه‌های سیاه خودکامگی شکسته شده و چه اندیشه ها که به محاق رانده شده است،‌اما حقیقتی که از ساحت قلم می‌تراود، فقط کلماتی مکتوب در سینه صفحات نیست. بلکه در سویدای کالبد واژگان، روح بلند مفاهیم به هزاران شکل شکفته می‌شود و شاهدمثال آن، زن امروز ایرانی‌است که شما، خانم فاطمه شمس( همسر آقای محمدرضا جلایی‌پور زندانی) یکی از نمونه‌های آن هستید.

شما از روی تعهد و نه از روی ریا و تفاخر از فضایل همسرتان( محمدرضا )گفتید و به حق گفتید، و کیست که نداند، اما به راستی که جوانان ایرانی همه با فضیلت‌ و حق‌طلب و عدالت‌خواهند، و البته شاید از دید ستم ‌پیشگان، این جرم بزرگی است که جوانان باید تاوان آن را با شکنجه شدن‌ها و گلوله‌باران شدن‌ها پس بدهند، و بیگناه پرپر شوند.

اما مباد که به فاصله یکصد سال، یعنی از انقلاب مشروطه، تاکنون همچنان سخن عارف شاعر دلسوخته،‌که با سوگواری می‌سرود؛ "از خون جوانان وطن لاله دمیده،" باز هم تداوم یابد. لهذا، برای پایان دادن به این مرثیه است که اکنون، ما راه را، علی‌رغم سختی‌ها و فراز و نشیب‌هایش ادامه می‌دهیم و برای نیل به مقصد مطلوب، بر استواری و پایداری خود هم سوگند شده‌ایم. من هم قطره کوچکی هستم در کنار دریای خروشان همت مردم ایران و مادران عزیزان شهیدی، چون نداآقاسلطان، ترانه موسوی و سهراب اعرابی و محسن روح‌الامینی و کامرانی‌ها و همسران چشم‌انتظار و صبوری چون شما، فاطمه عزیز و بسیاری دیگر که شاید در میان ما هستند اما ناشناخته‌اند لیکن در سپهر حریت و حقیقت، درخشان و پرتوافکن و ماندگار خواهند بود،‌ملت ما راه خود را به خوبی شناخته و تحصیل آرمانهایش را منوط به عدم انحراف از آموزه‌های امام وشهیدان و قانون اساسی و پیگیری رفتاری مدنی می‌داند و برای آن جانفشانی می‌کند، در این مسیر جان و آبروی زهرا رهنورد، هدیه ناقابلی برای تحقق چنین هدف متعالی است و بارها گفته‌ام که حاضرم هزار بار تیرباران شوم اما قطره خون بیگناهی، از ستم دژخیمان، بر زمین نریزد.

امروز همه ما با ایمان و دلاوری و سلحشوری راه سبزمان را ادامه می‌دهیم.

ملت ما اطمینان دارد که به قله رفیع مردم‌سالاری حقیقی خواهد رسید و درفش آزادی معونیت، رفاه و عدالت را برفراز آن به اهتزار خواهد آورد و با این امید که برای همیشه زندان‌های سیاسی در سرزمین ما برچیده شود و زندانی سیاسی نداشته باشیم از این روی است که یکدیگر را خطاب می‌کنیم :

"تو پای به ره نه و هیچ مپرس                  خود راه بگویدت  که چون باید رفت"

آری "ان موعدکم الصبح، الیس صبح بقریب"

وعده ما، صبحدم. آیا نزدیک نیست

  زهرا رهنورد

بسم الله الرحمن الرحیم

می‌گویند فرزندان انقلاب در دادگاهی که دیروز تشکیل شده بود به ارتباط با بیگانه و برنامه‌ریزی برای ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی اعتراف کرده‌اند. اینجانب در سخنان آنان دقیق شدم و در حقیقت آن چنین چیزی نیافتم، بلکه شنیدم که با ناله‌ای عمیق از سرگذشت دردناک خود در این پنجاه روز می گفتند؛ انسان‌هایی له شده که ممکن بود به هرچیز دیگری هم که به آن الزام شود اقرار کنند به راستی چه چیز دیگری جز داستان رنج‌هایی که کشیده‌اند ممکن است بگویند. می‌گفتند محسن روح‌الامینی حق داشت که شهید شد. می گفتند که اگر 50 روز ایستادگی نکرده بودیم این نمایش هفته‌ها پیش برگزار می‌شد. می‌‌گفتند هرچه را که به آنان می‌گفتند تا گفته باشند که اینها حرف‌های ما نیست.
دندان شکنجه‌گران واعتراف‌گیران دیگر به استخوان مردم رسیده است تا جایی که اینک از میان کسانی قربانی می‌گیرند که خدمات بزرگ به کشور و نظام در کارنامه دارند و به تهدید دیگرانی سرگرمند که در نشو و نمای این نهضت و تاسیس نظام برخاسته‌ از آن برجسته‌ترین نقش‌ها را بر عهده داشته‌اند. آیا کسانی را که آرزوی شهادت در راه نورانی انقلاب اسلامی داشته‌اند به چیزی کمتر از آن تهدید می‌کنید؟ یا پس از به مسلخ بردن جمهوریت نظام، اسلامیت و آبروی آن را هم با این بی‌آبرویی‌ها هدف گرفته‌اید؟ تنها داوری قطعی وجدان بشری از مشاهدة دادگاه‌هایی اینچنین فرمایشی سقوط اخلاقی و بی‌اعتباری صحنه‌گردانان آن است.
صحنه‌هایی که دیدیم و دیدید جز تدارکی ناشیانه برای شروع به کار دولت دهم نیست. از دادگاهی که همه چیزش تقلبی است انتظار دارند عدم وقوع تقلب در انتخابات را اثبات کند. اگر شما اهل تقلب نیستید آن را در رعایت ظواهر اولیه یک دادرسی قضایی به نمایش بگذارید. با دادخواستی سخیف با طرح مطالبی بی‌ربط، با استناد به کتاب‌هایی که به خروار خمیر می‌شوند، با تکیه بر گزارش خبرنگارانی که نامشان را هم کسی نشنیده است و با استناد به اعتراف‌هایی که رنگ شکنجه‌های قرون وسطایی از آن هویداست انتظار دارند ملت را به چه چیز قانع کنند؟ آیا نخوانده‌اند که پیامبر اکرم (ص) فرمود برای کسی که بعد از شکنجه اقرار کند حدی نیست یا کسی که در زندان یا قید و بند باشد و او را تهدید کرده باشند اقراری برای او نیست (الغدیر جلد ششم).
مردم ما با فرزندان خود که دیشب پس از 50 روز بی‌خبری چهرةشان را دیدند احساس همدردی می‌کنند. برادران ما! غمگین نباشید. بدانید که مردم وضعیت شما را درک می‌کنند و می‌دانند که حفظ جان شما واجب‌تر از هر چیز دیگر است. زود خواهد بود که ملت محاکمه مرتکبین این فجایع را شاهد باشد و بازجویان و شکنجه‌گرانی که این‌گونه با جان و آبروی او بازی می‌کنند بشناسد.
وَلَوْ یُؤَاخِذُ اللّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَکَ عَلَیْهَا مِن دَآبَّةٍ وَلَکِن یُؤَخِّرُهُمْ إلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ لاَ یَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ یَسْتَقْدِمُونَ
و اگر خداوند مردم را به [سزاى] ستمشان مؤاخذه مى‏کرد جنبنده‏اى بر روى زمین باقى نمى‏گذاشت لیکن [کیفر] آنان را تا وقتى معین بازپس مى‏اندازد و چون اجلشان فرا رسد ساعتى آن را پس و پیش نمى‏توانند افکنند
                                                       میرحسین موسوی

به گزارش قلم‌نیوز، متن پیام تسلیت میرحسین موسوی به این شرح است:

"و ان الی ربک المنتهی
گذر از معبر دنیا و نیل به جوار رحمت و کرمش، سنتی است الهی و تغییرناپذیر، و ما شاهدان حسرت‌زده عبور عزیزانمان از این گذرگاه، جز تأسف بر این داغ‌ها و دعای خیر چه می‌توانیم کرد.
سیف‌الله داد، یاری ثابت قدم از یاران انقلاب اسلامی در پیش و پس از پیروزی، هنرمندی متعهد و خلاق، مدیری دلسوز و کارشناسی صاحب‌نظر از خانواده فرهنگستان هنر به‌سوی معبود و خالق خویش پر کشید.
این ضایعه را به خانواده محترم و معززشان و به همه اصحاب فرهنگ و هنر تسلیت می‌گویم.

میرحسین موسوی
رییس فرهنگستان هنر

تظلم های کتبی شما بزرگان که گویای تعهدتان به اسلام و اهداف مقدس جمهوری اسلامی که توسط امام امت (سلام الله علیه) ترسیم گردیده، دریافت شد.

همانطور که همگان می‌دانند میزان رأی ملت است و مردم طبق منشور قانون اساسی باید بر سرنوشتشان حاکم گردند. بر این اساس باید به سمتی حرکت کنیم که منطق، آزادی بیان، صدق و راستی و دفاع از حقوق انسان ها جایگزین ظلم، ستم، دروغ و شکنجه روحی و جسمی ـ که ماحصل دولت‌های غیر مردمی، مستبد و خودخواه است ـ گردد. اما متاسفانه همانطور که در نامه شما اشاره شده، مدتی است که شاهد افتراء، دروغ و تضییع حقوق مردم، بازداشت و زندانی نمودن، ظلم و آزار و شکنجه‌های روحی و حتی کشتن مردمی که برای دفاع از حق خود تظاهرات مسالمت‌آمیزی را داشته اند، هستیم.

اینجانب به حکم لزوم جلوگیری از ظلم ظالمین به همه کسانی که سببا یا مباشرا در ضرب و جرح و قتل و زندانی کردن انسان‌ها از اقشار مختلف مردم دخالت می‌کنند و به اذیت و ایذاء آنها در زندان‌ها و سلول‌ها ـ که خود ظلم مضاعفی به آنان می‌باشد ـ می‌پردازند می‌گویم که اینگونه ظلم‌ها به کسانی که هیچ پناهگاهی جز خداوند ندارند از گناهان کبیره به شمار می‌رود و آنقدر بزرگ و خلاف انسانیت و معصیتی فوق‌العاده است که سه امام معصوم به سه فرزند خودشان (علیهم السلام) که آنها هم امام بوده‌اند و برای درس به دیگران وصیت کرده‌اند که باید از آن فاصله گرفت و به آن نزدیک نشد: «ایاک و ظلم من لایجد علیک ناصراً الا الله» لذا امیدوارم تا دیر نشده زمینه آزادی تمام زندانیان و اجازه برگزاری مراسم به خانواده شهدای حوادث اخیر داده شود و آمرین و عاملین و محرکین و همه آنها که به نحوی در بروز حوادث اخیر دخیل بوده‌اند توبه نموده و رضایت مضروبان و آسیب‌دیدگان را جلب نمایند و در یک جمله به نصایح خیرخواهانه آیت‌الله هاشمی دامت افاضاته توجه کرده و به آن عمل نمایند تا پرونده دولت بیش از مساله انتخابات و عدم مشروعیت شرعی و مقبولیت که به وسیله قانون اساسی با رأی قطعی و بدون تردید توده مردم حاصل می‌شود، سنگین‌تر نگردد و حقوق اولیه مردم تضییع نشود و به جای توجه به اعتراض توده‌های مردم در داخل و خارج، سینه و قلب جوانان را نشانه نروند که همه ظلم‌ها و اذیت‌ها و اعتراف‌گیری‌ها و دروغ‌پردازی‌ها نه تنها منجر به تقویت حکومت نمی‌شود بلکه موجب ضعف و بغض مردم نسبت به حکام خواهد شد و در نهایت ناله مظلومان، قطعا ذلت و گرفتاری ستمکاران را در زمانی نه چندان دور به دنبال خواهد داشت.

در خاتمه همانطور که قبلا گفته‌ام، بار دیگر به شما و همه ملت شریف و عزیز ایران اسلامی در داخل و خارج و همه کسانی که تلاش می‌کنند صدای مظلومین معترض به انتخابات را به گوش جهانیان برسانند عرض می‌کنم که مبادا فشارها و اذیت‌ها و حق‌کشی‌ها موجب یأس و ناامیدی شما گردد و خواسته ستمکاران تحقق یابد بلکه باید راه احقاق حق را بدون خشونت و با رعایت حفظ امنیت و رفتار مسالمت‌آمیز ادامه داد. خداوند را شاکرم که شما آقایان با حفظ وحدت، که رمز پیروزی شماست و اتحاد توده‌های مردمی را نیز به دنبال خواهد داشت، توانسته‌اید همگام و همفکر با یکدیگر به جلب و جذب مردم مخصوصا نسل جوان بپردازید و شهد شیرین دفاع از حقوق انسان‌ها و حاکمیت مردمی را به یادگار بگذارید.

یوسف صانعی"

به گزارش خبرنگار قلم نیوز، مهندس میرحسین موسوی در دیدار با اعضای تشکل‌های معلمان و فرهنگیان در انجمن اسلامی معلمان ایران با تبریک ماه شعبان و اعیاد این ماه، این فرصت‌ها را نعمتی برای نهضت سبزخواند تا از آن خوب استفاده کند و گفت: این مهم‌ترین مساله است که شبکه عظیم اجتماعی و سبزی که در سراسر کشور ایجاد شده است، اگر هوشیار باشد که هست، باید از تمام این مناسبت‌ها با استفاده از خلاقیت خود استفاده کند.

به گزارش خبرنگار قلم‌نیوز، نخست وزیر کشورمان در دوران دفاع مقدس پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار با جمعی از اهالی برخی از رسانه‌های کشور با اعلام اینکه این منشور ظرف چند روز آینده منتشر خواهد شد، تاکید کرد: می‌خواهیم ظرفیت‌های مغفول قانون اساسی را عملیاتی کنیم.

وی با اشاره به نمادسازی‌ها در جنبش اجتماعی مردم اظهار کرد: ما می‌خواهیم این منشور، وجهی از به هم پیوستگی مردم باشد و مشخص باشد که اینها به جنبش سبز پیوسته‌اند. ما به دنبال شعاری هستیم که بتواند پیوستگی مردم را بیشتر کند و مورد استفاده‌ی مردم قرار بگیرد.

موسوی خاطرنشان کرد: فضایی که می‌خواهیم منشور را در آن منتشر کنیم فضایی است که حتی شخصی مثل آقای هاشمی را هم تحمل نمی‌کند. وقتی در بخش‌هایی از حاکمیت امثال آقای هاشمی هم تحمل نشوند جامعه لاجرم به سمت نظامی‌تر شدن و امنیتی‌تر شدن پیش خواهد رفت که هیچ‌کس از این مساله استقبال نخواهد کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین تصریح کرد: ما و کسانی که متعلق به این جنبش هستند باید طوری عمل کنیم که ضمن این‌که ساختارشکنی به مفهوم کسانی که می‌خواهند خارج از قانون اساسی حرکت کنند اتفاق نیفتد، مطالبات مردم لحاظ شود. ما در منشور خود این دغدغه را داریم که هم پیوستگی مردم حفظ شود، هم منافع ملی لحاظ شود و هم به مطالبات مردم پاسخ داده شود.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به تخلفات صورت گرفته در انتخابات اخیر اظهار کرد: این یک ضرورت ملی است که به طور دائم به بحث انتخابات اخیر پرداخته و این مساله زنده نگه داشته شود و این مساله در انبوه وقایع اخبار پس از انتخابات نمیرد و هیچ‌کس فراموش نکند که این دولت در چه فرآیندی شکل گرفته است. با توجه به این‌که مدافعان تقلب تریبون‌هایی نظیر صدا و سیما در اختیار دارند، مطبوعات باید پرداختن به مسایل پیش آمده در این انتخابات را از جمله وظایف خود بدانند.

نخست وزیر کشورمان در دوران دفاع مقدس در ادامه با تاکید بر لزوم توجه به قانون اساسی، تصریح کرد: نیروهای مدافع جامعه باید حامی قانون اساسی باشند؛ چرا که قانون اساسی در خود ظرفیت‌هایی دارد که اگر عملیاتی شود حتی گرایش‌های ساختارشکنانه را هم متقاعد می‌کند.

وی تاکید کرد: اگر از چارچوب قانون اساسی خارج شویم جامعه با یک آنارشی لجام‌گسیخته روبه‌رو خواهد شد که جمع کردن آن غیر قابل پیش‌بینی خواهد بود. بنابراین همه‌ی نیروها باید در چارچوب قانون اساسی حرکت کنند تا خسارت‌های این فضای شبه کودتای تحمیل شده را به حداقل برسانند.

رییس فرهنگستان هنر در بخش دیگری از سخنان خود به حساسیت مردم نسبت به دخالت بیگانگان و تلاش برای گرفتن اعترافات نادرست از بازداشت شدگان اشاره کرد و گفت: اگر از همه بازداشت‌شدگان هم اعتراف بگیرند باز هم افکار عمومی اینها را قبول نمی‌کند؛ چرا که مردم در وقایع اخیر حضور داشته‌اند و دیده‌اند که ابعاد این مساله چقدر بوده است. شعارها و رفتارهای مردم نشان می‌دهد که اگر برخی افراد بخواهند ترفندهایی برای اتصال جنبش سبز مردم به بیگانگان به کار ببندند بیهوده خواهد بود.

وی با اشاره به سفرهای تبلیغاتی خود در ایام پیش از انتخابات اخیر، عنوان کرد: در این سفرها متوجه شدم که مردم چقدر به هویت ایرانی خود اهمیت می‌دهند و در استان‌های مختلف کشور، مردم عرق زیادی بر روی ایرانی بودن خود دارند.

موسوی افزود: دولت پشتیبانی آرای مردم و در نتیجه مشروعیت ندارد، بنابراین در عمل ناچار خواهد بود به کشورهای خارجی امتیازاتی بدهد که به نفع کشور ما نخواهد بود. ما باید طوری عمل کنیم که سرمایه‌های عظیم اجتماعی که در انتخابات شرکت کردند بتوانند منسجم باشند و شرایط مفیدی برای آنها به وجود بیاید.

بر اساس این گزارش، مهندس موسوی در بخش دیگر سخنان خود به فعالیت رسانه‌های مجازی اشاره کرد و گفت: رسانه‌های مجازی تاثیر به‌سزایی در اطلاع رسانی داشتند و این ارتباطات باید تقویت شود و باید فضاسازی لازم در این زمینه صورت گیرد و رسانه‌های مکتوب و خبرگزاری‌ها هم باید مردم را به استفاده از این رسانه‌های مجازی تشویق کنند. یکی از نقاط قوت این فضاهای مجازی این است که اعمال سانسور بر روی آنها دشوارتر است.

نخست وزیر کشورمان در دوران دفاع مقدس در پایان، به مساله بازداشت شدگان روزهای پس از انتخابات اشاره و تاکید کرد: تا وقتی که آخرین نفر از زندانیان روزهای پس از انتخابات آزاد نشود، پرونده‌ی این انتخابات باز خواهد بود، مضافا این‌که مشروعیت این دولت نیز زیر سوال خواهد بود.

به گزارش قلم‌نیوز، زهرا رهنورد درباره انتشار اخباری توسط برخی از رسانه‌ها و نمایندگان مجلس، ضمن تکذیب اخبار منتشره و تقبیح روش‌های غیراخلاقی و شکستن حریم قانون و اخلاق گفت: بیش از یک ماه است که مهندس کاظمی در بازداشت به سر می‌برد و طی این مدت ضمن اینکه خانواده و والدین پیرم را به صبر و توکل دعوت کرده‌ام خود نیز از ایجاد تنش و حتی اقدامات رسانه‌ای اجتناب ورزیدم.
همسر مهندس موسوی کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری افزود: به والدینم گفته‌ام که برادرم نیز همانند همه کسانی که به سرنوشت کشور خود علاقه‌مند بوده ودر زندان به سرمی‌برند و با توجه به اینکه فردی غیر سیاسی است به زودی آزاد می‌شود.

وی به انتشار اخباری در خصوص اتهامات برادر خود از سوی یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس اشاره کرد و به ایلنا گفـت: انتشار چنین اخبار کذبی توسط یک نماینده مجلس و بدنبال آن موج مهندسی شده ایراد اتهام و افترا پراکنی و تشویش اذهان عمومی علیه بردارم را قابل تحمل ندانسته و به همین دلیل بنده را وادار به پاسخگویی و پیگیری این اتهامات از طریق مجاری قانونی کرد.

رهنورد با بیان اینکه برادر خود را جدا از برادران و خواهران دستگیر شده دیگر تصور نکرده و به همین دلیل از طرح مستقلانه نام وی طی این مدت خودداری کرده بودم، اظهارداشت: تاکنون از همه روش‌های قانونی و مسالمت آمیز توام با بردباری و متانت برای آزادی وی و دیگر بازداشت شدگان استفاده کرده‌ایم و امیدوار بودیم قانون و دادرسی منصفانه جریان داشته باشد اما اکنون شاهد سناریوی مهندسی پرونده سازی و تمسک به روش‌های غیر اخلاقی و منافی اصول و قوانین توسط برخی از مفتریان هستیم که متاسفانه برای نیل به مقاصد کوتاه مدت سیاسی خود و تبارشان ، حیثیت و آبروی افراد را به بازی می‌گیرند با این تصور که با روش‌های انحرافی می‌توانند سرپوشی بر اعمال ارتکابی نافی قانون و اخلاق خود بگذارند.

رهنورد با تاکید بر اینکه با فرافکنی و اتهام زنی نمی‌توان اذهان عمومی را مشوش و حقایق را مکتوم کرد، هشدار داد: پرونده سازان بدانند با تداوم چنین مشی‌ای غضب الهی دامنگیرشان خواهد شد و ملت نیز ایشان را مطرود کرده و اعمال فشار بر مهندس موسوی و من کارگر نخواهد بود. من اعلام می‌کنم که اگر از مهندس کاظمی به زور اقرا برگیرند یا صدها برگ بر ضد مهندس کاظمی چاپ کنند و ارائه دهند نه من و نه ملت این‌ها را باور نخواهند کرد.

وی با طرح این پرسش که یک نماینده مجلس با چه مجوزی به اطلاعات محرمانه و نوع اتهام افراد دسترسی داشته و با وجود محرمانه بودن تحقیقات آن اکاذیب را منتشر می‌کند ؟ ادامه داد: برخی با چشم پوشی از همه قوانین و مقررات و اخلاق و شرع ، چوب حراج به آبروی افراد می‌زنند و این بدترین رفتاری است که هرگز نمی‌توان با هیچ توجیهی از افراد دارای دیانت و اخلاق انتظار داشت.
رهنورد با تاکید براینکه شعار صیانت از کرامت انسان‌ها نباید فقط مصرف انتخاباتی داشته باشد، تصریح کرد: زمانی که شعار صیانت از کرامت انسان‌ها سرداده می‌شود باید در عرصه عمل نیز از اتهام پراکنی و دروغگویی پرهیز و بر قانون مداری و به رسمیت شناختن تکثر اجتماعی و آزادی‌های فردی و مدنی آنچنان که در اصول مختلف قانون اساسی امده توجه کرد.

همسر مهندس موسوی در ادامه این مصاحبه به معرفی بردار خود پرداخت و گفت: مهندس شاهپور کاظمی با 62 سال سن شخصیتی علمی و غیرسیاسی و البته حق طلب و عدالتخواه است. وی درزمره متخصصان صاحب نام و برجسته مخابراتی کشور با تحصیلات الکترونیک و فیزیک بوده که از بدو انقلاب تلاش کرده علم و دانش خود را در خدمت میهن اسلامی قرار دهد. و با هدف توسعه خدمت رسانی به صنایع الکترونیک و مخابراتی از خروج ارز از کشور جلوگیری کرده و تا کنون نیز به بومی سازی فناوری‌های نوین مخابراتی پرداخته است.

رهنورد ادامه داد: او می‌توانست مانند بسیاری دیگر از نخبگان مشمول فرار مغزها باشد و دانش خود را در خدمت بیگانگان بگذارد اما او با دست خالی و تحمل همه سختی‌هایی که در راه تولیدکنندگان کشور وجود دارد در کشور ماند و با احداث کارخانه‌ای منابع تغذیه الکترونیک کشوررا تامین کرد.
وی افزود: برادرم در سخت‌ترین شرایط خدمات مخابراتی و الکترونیکی به صنایع جنگی ارائه داد و پس از جنگ نیز بعنوان یک کار آفرین نمونه ، استانداردترین خدمات الکترونیکی و مخابراتی را در صنایع خرد و کلان مخابراتی نظیر تلفن همراه ، خودروسازی و تامین برق کشور ارائه داده و بعنوان عضوی از صنف مخابرات، شخصیتی شناسنامه دار و موجه در حوزه تخصصی خود است.
رهنورد با بیان اینکه برادرم مانند سایر متخصصان کشور فردی وطن پرست با عواطف میهنی و سنتی غلیظ است ، اظهارداشت: هیچونه برچسب و اتهامی در مورد وی از قبیل اغتشاش طلبی ، رابطه با بیگانگان و حضور در خانه‌های تیمی قابل تصور نیست. از طرح چنین اتهاماتی علیه برادرم به خداپناه برده اما برای روشن شدن اذهان متذکر می‌شوم که مهندس کاظمی دارای سه فرزند ، عروس ، داماد و نوه می باشد و تردد وی به خارج از کشور هم به جهت معالجه بیماری خاص همسرش و هم انتقال دانش و فناوری‌های نوین مخابراتی به کشور بوده است. این امر را نیز نباید فراموش کرد که داشتن گرین کارت، فاقد عنوان مجرمانه است مگر اینکه عده‌ای بخواهند از آن برای پرونده سازی استفاده کنند.
وی به فعالان سیاسی توصیه کرد که با پاس داشتن حریم اخلاق ، دین خود را به دنیای خود و دیگران نفروشند و به جای گره زدن اعتراضات مدنی مردم به دشمنان خارج از کشور و مستند سازی موهن جهت مخدوش کردن چهره افراد ، از ارتکاب چنین رفتارهای نامشروعی دست بردارند و به فضای بی‌اعتمادی دامن نزنند.

زهره کاظمی با بیان اینکه در شرایط کنونی بیش از هر چیز وحدت ملی و همبستگی سرمایه‌های اجتماعی برای اعتلای ایران ، دغدغه اصلی همه دلسوزان کشور و همه دلواپسان آرمان‌های انقلاب است، اظهارداشت: سکوت من در این مدت بر این مبنا بوده که تصور می‌کردم برادرم بعنوان فردی که علاقه مند به سرنوشت کشور است به زودی آزاد خواهد شد و دلیلی ندیدم برای او امتیاز خاصی قائل شوم اما اکنون شاهد کلید خوردن یک پروژه غیر اخلاقی و غیر قانونی هستم که طبعا از مجاری قانونی و مراجع ذیربط پیگیری خواهم کرد و ضمن اعاده حیثیت، نسبت به تشویش اذهان عمومی و ایراد تهمت ، افترا ، نشراکاذیب و دیگر عناوین مجرمانه پرونده سازان اقدامات لازم را معمول خواهم داشت.

در پی سفر تحصیلی دکتر ابوالفضل فاتح روزنامه های کیهان، ایران و سایت رجانیوز با ایراد اتهاماتی تلاش کردند که این سفر که برای اتمام تحصیل پس از پایان مرخصی بود را به عنوان «ماموریت سیاسی» معرفی کنند. به گزارش قلم نیوز دکتر فاتح ضمن تکذیب شدید این اتهامات متنی را در پاسخ به این رسانه ها نگاشته است که در پی می آید:

بسمه تعالی

 پس از بازگشت برای ادامه ی تحصیل مطلع شدم که «رسانه های دروغ » اتهاماتی را متوجه اینجانب نموده اند. در شرایطی که بازار مکاره ی دروغ و افترا پر رونق شده و بسیاری در دفاع از خود رسانه ای ندارند، انگیزه ای برای پاسخ نداشتم، اما بنا به توصیه ی عزیزان عرض می کنم هر آنچه کیهان، ایران، رجانیوز و رسانه های همپیمان آنها تحت عنوان جعلی و مغرضانه ی «ماموریت سیاسی فاتح در انگلستان» و امثال آن منتشر کرده اند در جزء و کل سرتا پا کذب و بهتان می باشد.

ضمن تقبیح این رفتار مغایر با اخلاق رسانه ای و دینی، اعلام می دارد این گونه رسانه ها افول گرایانی هستند که جز ملکوک کردن افراد، توسعه ی ناآگاهی و بی اعتمادی ملی  و همین طور تحمیل شکاف مخرب و تهدید کننده به ساحت انقلاب و ارکان نظام رسالتی برای خود نمی شناسند.

این رفتارها و اتهامات ذره ای در ایمان و علاقه ی ما به انقلاب، نظام و کشور عزیزمان و میراث شهیدان و امام بزرگوارمان تردید و تزلزل ایجاد نمی کند، چرا که این افراد ملاک ما برای مسلمانی و پایبندی به عقایدمان نیستند، اما در جهان جز اینان گروهی را نمی شناسم که چنین در شناختن مردم عاجز باشند، سخاوتمندانه به آنان چوب حراج بزنند و بی حساب همه را بی دین و وابسته و خائن و وطن فروش معرفی کنند و با برپایی نمایش این وآن را وادار به پذیرش نمایند.

اگر اینان به تنوع و توسعه ی رسانه ای در داخل کشور تن داده بودند و نظام رسانه ای ما چنین نحیف نمی ماند، امروز بیگانه مرجعیت خبری نمی یافت و اینان نیز از توهم دروغ خودساخته ی خود چنین سراسیمه نمی شدند.

در این شرایط از سایر رسانه های کشور عزیزمان که روشنایی بخش بیداری و الفت هستند، انتظار می رود در انتشار اخبار به منابع مطمئن و بی غرض استناد کنند و صرفا شنیده ها را آن هم از چنین منابع بد سابقه ای ملاک عمل قرار ندهند. انشاءالله اینان نیز از دروغ هایشان طرفی نخواهند بست و راه به جایی نخواهند برد، چرا که در سنت خداوند زیان دروغ متوجه دروغگویان خواهد بود.

به گزارش قلم نیوز، نخست وزیر دوران دفاع مقدس با تبریک سالروز ولادت حضرت علی (ع)، با بیان تحلیل خوداز وقایع پس از انتخابات، درباره دیدار خود با خانواده‌های بازداشت شدگان و شهدای روزهای اخیر، تاکید کرد که در تلاش است با این خانواده‌ها دیدار داشته باشد.

وی با تاکید بر اعتقاد خود نسبت به کار گروهی و تشکیلاتی خاطرنشان کرد: تصمیم و تلاش دارم که با جمعی به صورت منظم و سامان یافته کار کنم و از اول هم عادت به کار فردی و تک‌نفره نداشتم.

وی هم‌چنین با تاکید بر لزوم رعایت قانون اظهار کرد: ما باید تلاش کنیم که از طریق حرکت در چارچوب قانون، اعتراض خود را نسبت به محتوای حرکت صورت گرفته نشان دهیم. اعتنا و توجه به چارچوب‌های قانونی برای ما اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.

در حاشیه‌ی این مراسم، چند تن از افرادی که در روزهای اخیر بازداشت شده بودند و خانواده‌های آنها که در این دیدار حضور داشتند، با مهندس موسوی به گفت‌وگو پرداختند.

گزارش تفصیلی کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی به این شرح است:

تبلیغات غیرقانونی با استفاده از منابع و امکانات دولتی و عمومی

·  1- به موجب ماده (68) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران: «انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شرکت‌های دولتی و موسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته می‌شود.» همچنین «ادارات و سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و نهادها و اعضای آنها با ذکر سمت خود حق ندارند له و علیه هیچ یک از نامزدهای انتخاباتی اعلامیه، اطلاعیه و پلاکارد بدهند«

·  2- متأسفانه در این انتخابات شاهد نقض صریح، گسترده و جسورانه ماده (68) قانون انتخابات و استفاده وسیع از امکانات دولتی و منابع عمومی و مداخله آشکار تعداد زیادی از اعضای دولت، مدیران ارشد، استانداران و مدیران اجرایی به نفع نامزد حاکم بودیم.

1/2- در اکثر سفرهای تبلیغاتی انجام یافته توسط آقای احمدی‌نژاد از امکانات دولتی استفاده گردیده و به ویژه استانداران در جمع‎آوری مدعوین از میان کارکنان دولت، مدارس، کارخانجات، اعضای شوراهای اسلامی و امثال آنها از اختیارات خود سوء‌استفاده کرده‌اند.

2/2- در سفر آقای احمدی‌نژاد به ارومیه، تبریز، اردبیل و اصفهان از هواپیمای اختصاصی دولت استفاده شد.

3/2- بسیج کلیه استانداران و فرمانداران و تشکیل جلسات متعدد در مراکز بخش‌ها و دهستان‌ها به عنوان رسیدگی به مشکلات و بیان عملکردها و تشویق روستائیان به رأی به آقای احمدی‌نژاد از جمله سوء‌استفاده‌ها از ا ختیارات و امکانات دولتی به نفع کاندیدای خاص بوده است.

4/2- از دیگر موارد نقض ماده (68) قانون انتخابات، سفر اعضای هیأت دولت به منظور انجام تبلیغات به نفع رئیس دولت و استفاده از امکانات دولتی در این سفرها بوده است. در این زمینه می‌توان به سفر آقای پرویز داودی معاون اول رئیس‌جمهور، آقای سعیدلو معاون اجرایی رئیس‌جمهور و تعدادی دیگر از مدیران دولتی به استان‌های اردبیل و آذربایجان غربی اشاره کرد. همچنین سفرها و سخنرانی‌های آقای متکی وزیر امور خارجه به شهرستان‌های مختلف از جمله زنجان، سمنان، ایلام، سنقر و . . . . از این قبیل موارد بوده است. همچنین در این زمینه می‌توان به سفر و سخنرانی وزیر راه و ترابری و افتتاح نمایشی و زودهنگام راه‌آهن اصفهان - شیراز و بم - زاهدان اشاره کرد. سفرهای تبلیغاتی وزرای دیگری نظیر وزیر بهداشت و درمان، صنایع و رفاه را نیز باید بر این فهرست افزود.

5/2- مجامع تبلیغاتی سطوح مختلف مدیران دولتی از جمله استانداران، معاونان استانداران، فرمانداران، مدیران ارشد دستگاه‌های دولتی، رؤسای ادارات و . . . که در این مجامع با استفاده از امکانات عمومی و دولتی ضمن انجام سخنرانی و تبلیغات به نفع آقای احمدی‌نژاد مواد تبلیغی مربوط به ایشان به وفور در اختیار مدیران گذاشته شده و بعضا هدایایی نیز به مدیران داده شده است.

6/2- تلاش گسترده بسیاری از مقامات و مسؤلان دولتی با بهره‌گیری از امکانات عمومی به سود آقای احمدی‌نژاد که به طور علنی و در منظر عموم انجام می‌شد و سکوت مسؤلان نظارت در قبال آن شائبه اراده‌ای ناپیدا برای انتخاب مجدد آقای احمدی‌نژاد را جدی‌تر می‌نمود به طوری که در محافل مردمی به فراوانی شنیده می‌شد که همه تلاشی که مردم می‌کنند بی‌نتیجه است و تصمیم از قبل گرفته شده و آقای احمدی‌نژاد به عنوان فرد منتخب اعلام خواهد شد. این موضوع با نقل مواردی منتسب به مقام معظم رهبری نیز تشدید می‌گردید که البته خود در سخنرانی تکذیب نمودند اما تلاش یکپارچه دولتی‌ها به عنوان سند درستی آن مورد استدلال قرار می‌گرفت.

7/2- حضور بسیج نیروهای ادارات و آموزش و پرورش گاهی با حکم مأموریت و برخورداری از فوق‌العاده مأموریت برای شرکت در مراسم استقبال از کاندیدای خاص.

8/2- افتتاح پروژه‌های عمرانی در دوره مشخص شده برای فعالیت انتخاباتی و استفاده از این اقدام جهت تبلیغ نامزد حاکم.

·  3- عدم رعایت بیطرفی صدا و سیما و بکارگیری امکانات رسانه‌ای استفاده‌کننده از بودجه‌های عمومی و دولتی از موارد مهم نقض قانون در این انتخابات بود.

1/3- تخلفات متعدد و گسترده صدا و سیما در جریان تبلیغات انتخاباتی که منجر به تذکر شورای سرپرستی صدا و سیما و سازمان بازرسی کل کشور گردید.

2/3- جانبداری کامل روزنامه‌های کیهان، ایران، جوان و بسیاری از نشریات دولتی و نیز خبرگزاری‌های دولتی مانند ایرانا، برنا، فارس، پانا و . . . از نامزد حاکم که منجر به تذکر کتبی سازمان بازرسی کل کشور شد.

3/3- استفاده از صدا و سیما چه پیش از شروع تبلیغات رسمی و چه بعد از آن به نفع یک کاندیدای خاص که ما در این مورد، حضور و اقدام جمعی از کارشناسان برجسته و مستقل در یک هیأت حقیقت‌یاب را طلب می‌کنیم تا این تبلیغات را بررسی کرده و مشخص نماید تا چه اندازه به طور غیرعادلانه برای پیروزی یک نفر از این رسانه دولتی استفاده شده است.

تطمیع و خرید رأی

·  1- به موجب ماده (25) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، "آرایی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد" باطل ولی جزء آرای مأخوذه محسوب می‌گردد. همچنین براساس ماده (33) همین قانون، "تهدید یا تطمیع در امر انتخابات" جرم محسوب شده و "چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد مراتب وسیله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیأت مرکزی نظارت اعلام می‌گردد"

·  2- آقای احمدی‌نژاد با استفاده از بودجه عمومی و منابع دولتی در آستانه انتخابات با هدف تطمیع و خرید رأی به اقدامات ذیل پرداخته است:

1/2- پرداخت 80 هزار تومان سود به عنوان سود سهام عدالت به شش از چهار میلیون و پانصد هزار نفر تحت پوشش نهادهای حمایتی (کمیته امداد، سازمان بهزیستی و رزمندگان) و بیش از 5 میلیون و دویست هزار نفر روستایی که جمعا  دارای حدود شش میلیون و هشتصد هزار رأی‌دهنده بوده‌اند.

2/2- اجرای عجولانه قانون مدیریت خدمات کشوری بعد از 5/1 سال توقف و پرداخت اضافه حقوق‌های ناشی از آن در ایام تبلیغات انتخاباتی.

3/2- اعمال افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در آستانه انتخابات.

4/2- پرداخت کمک‌های نقدی همزمان با ایام تبلیغات انتخاباتی به کسانی که در جریان سفرهای استانی هیأت دولت نامه‌های درخواست کمک داده بودند.

5/2- پرداخت‌های نقدی، سکه، بُن و امثال آن به گروه‌های مختلف اجتماعی نظیر پرستاران، دانشجویان، اعضای شوراهای اسلامی روستایی، برخی از مدیران و کارکنان دولت و . . .

6/2- توزیع سیب‌زمینی مجانی در نقاط مختلف کشور

7/2- توزیع بن 60 تا 80 هزار تومانی دو سه روز قبل از رأی‌گیری بین روستائیان.

8/2- توزیع پول توسط فرمانداری‌ها و کمیته امداد به ویژه در روستاها.

9/2- توزیع برنج، آرد، روغن و . . . به ویژه در مناطق محروم و دعوت به دادن رأی به آقای احمدی‌نژاد.

تخلفات و اعمال مجرمانه شخص آقای احمدی‌نژاد

·  1- برمبنای اصل یکصد و شانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده (35) قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران، نامزدهای ریاست‌جمهوری باید «دارای حسن سابقه و امانت و تقوی» باشند. همچنین به موجب اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی، رئیس‌جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود برعهده دارد. به موجب اصل یکصد و بیست و یکم نیز رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی، سوگند یاد می‌کند که پاسدار قانون اساسی کشور باشد، خود را وقف ترویج دین و اخلاق سازد و از هر گونه خودکامگی بپرهیزد و از آزادگی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کند.

·  2- در ایام تبلیغات انتخابات، خصوصا در مناظره و مصاحبه‌های تلویزیونی آقای احمدی‌نژاد اتهامات بزرگی را علیه بعضی از افراد و شخصیت‌ها در غیاب ایشان و بدون داشتن حق دفاع مطرح کرد که بنا به اظهار صریح ریاست‌ محترم قوه قضاییه و دادستان محترم کل کشور، مصادیق روشن عمل مجرمانه بوده است. این اتهامات به شیوه‌ای غیراخلاقی و ناچسب خوراک اصلی تبلیغات انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد علیه سایر نامزدها خصوصا آقای موسوی قرار گرفت که اساسا می‌توانست موجب تغییر جهت آراء باشد که از دلایل ابطال انتخابات در قانون شمرده شده است. جمعی از علمای بزرگ دینی نیز غیر شرعی بودن این اقدام را اعلام کردند. آقای احمدی‌نژاد در وقت اضافی اهدایی صدا و سیما به ایشان نیز بعد از تذکر مقام معظم رهبری (آن طور که خود در نمازجمعه فرمودند) ضمن اصرار بر مطالب گفته شده قبلی اتهامات جدیدی نیز بر موارد قبلی افزود.

·  3- در برنامه‌های تبلیغاتی تلویزیونی و مناظره‌ها و سایر تبلیغات آقای احمدی‌نژاد ده‌ها مورد بیان مطالب نادرست و آمار و ارقام غیرواقعی و دروغ‌هایی بیّن دیده شد که مصداق قطعی سقوط «امانت و تقوی» بود که از جمله شرایط صلاحیت نامزدهای ریاست‌جمهوری مطابق قانون است.

·  4- آقای احمدی‌نژاد در مناظره‌های تلویزیونی با متهم کردن دولت جمهوری اسلامی و وزارت کشور به سازماندهی اوباش برای حمله به جوانان و مردم و بریدن کراوات‌ها و تراشیدن موی سر جوانان اتهاماتی واهی را طرح کرد که در هیچ مرجع قضایی مورد رسیدگی قرار نگرفته و بدیهی است که عملی مجرمانه محسوب می‌شود.

·  5- جای تعجب است که شورای نگهبان صدها نفر نامزد انتخابات مجلس را به بهانه‌های اندک رد صلاحیت کرده یا نتیجه انتخابات را با معاذیری مانند تطمیع (مثلا با استناد به یک وعده غذا دادن) باطل کرده است و خود را ذیحق می‌داند که در هر مرحله از انتخابات اگر لازم دید در رأی خود تجدیدنظر یا از طریق ابطال انتخابات یا صندوق‌ها به اصطلاح رفع اثر از تخلفات نماید ولی در مقابل این جرایم، نقص اصول یاد شده قانون اساسی و سقوط شرط امانت و تقوی سکوت کرد در حالی که مطابق ماده (58) قانون انتخابات ریاست‌جمهوری موظف بود عدم صلاحیت آقای احمدی‌نژاد را اعلام نماید.

 سازماندهی یکپارچه و بسته وزارت کشور، ستاد انتخابات کشور و هیأت‌های اجرایی

·  1- از جمله شواهد و قرائن مهندسی یکپارچه آراء در انتخابات ریاست‌جمهوری، سازماندهی یکپارچه و قرنطینه‌ای ساختار وزارت کشور تا پایین‌ترین سطوح، ستاد انتخابات کشور و هیأت‌های اجرایی بوده است.

1.1. انتخاب رفیق و همکار قدیمی، نزدیک‌ترین مشاور، یار متعصب و رئیس ستاد انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 به عنوان وزیر کشور.

1.2. انتخاب یکی از یاران متعصب و فعال‌ترین عناصر ستاد انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 به عنوان رئیس ستاد انتخابات کشور.

1.3. مهره‌چینی وسیع استانداران، فرمانداران، بخشداران و ... در طی چهار سال گذشته و تغییرات مداوم آنها در این جهت به نحوی که در آستانه انتخابات 25 استاندار نظامی داشتیم.

1.4. جانبداری آشکار وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور از رئیس دولت نهم در رسانه‌ها در آستانه انتخابات.

1.5. یکدستی تمام عیار مدیران سیاسی و انتخاباتی در سلسله مراتب ستاد و صف وزارت کشور و حذف تمامی مدیران با سابقه این حوزه ضریب تبانی و تقلب در انتخابات را افزایش داده است. کلیه استانداران، فرمانداران، بخشداران و اعضای هیأت‌های اجرایی و بازرسی انتخابات دارای تفکر سیاسی و جناحی یکسانی در حمایت از آقای احمدی‌نژاد بوده‌اند.

1.6. تغییر یکباره تمامی کارکنان و کارشناسان دفتر انتخابات وزارت کشور و جایگزینی افرادی خارج از وزارت کشور به جای آنان.

1.7. تغییر عوامل سایت شمارش آرای وزارت کشور.

1.8. یکدستی کامل اعضای هیأت‌های اجرایی بطوری که حتی معتمدی که باید توسط شورای شهرستان و بخش انتخاب و معرفی شود نیز به استناد نظر ناصواب آقای کدخدایی باید گزینش شورای نگهبان را طی می‌کرد.

1.9. این یکدستی حتی به اعضای شعبه‌های اخذ رأی هم کشید و تا آنجا که می‌شد و توانستند افرادی را بشناسند که ممکن است «نامحرم» تلقی شوند حذف شدند برعکس در موارد زیادی از فعالان ستادهای آقای احمدی‌نژاد در اجرای انتخابات کار گرفته شدند.

·  2- تصفیه و یکپارچه‌سازی پرسنلی در کنار ایجاد فضای قرنطینه‌ای، غیرشفاف و امنیتی در ستاد انتخابات کشور یکی از مصادیق آشکار خروج متولیان از بی‌طرفی و مهیا نمودن شرایط قرار گرفتن آنان در مظان اتهام مدیریت و مهندسی فرایند انتخابات به شمار می‌رود.

2.1. علی‌رغم چند بار درخواست، وزیر کشور حتی یک جلسه با نمایندگان ستادهای انتخاباتی نگذاشت.

2.2. در موارد بسیار در پاسخ تماس آقای احمدی رابط ستاد مهندس موسوی برای طرح مسائل انتخاباتی، گفته می‌شد مسئولان در بیرون از وزارتخانه جلسه دارند!! این موضوع در کنار خبرهایی مبتنی بر تشکیل جلساتی در خارج از وزارت کشور در کمیته‌ای با حضور افرادی که قانونا سمتی در انتخابات ندارند خصوصا پس از رسیدن آرای آقای مهندس موسوی به بالای 50 درصد در نظرسنجی‌ها به این شائبه دامن می‌زند.

2.3. به لطایف الحیل، از جمله استناد به نامه آقای کدخدایی که اعتبار قانونی ندارد، از ورود نمایندگان نامزدها به جلسات هیأت‌های اجرایی، برخلاف نص صریح قانون و آیین‌نامه اجرایی مصوب دولت ممانعت شد.

2.4. ایجاد سیستمی بسته و محدود به چند فرد خاص از دستگاههای نظارت و اجرا، به طور مثال در روز انتخابات فقط آقایان محصولی، دانشجو و یک فرد دیگر در اتاق تجمیع کلی آراء در ستاد انتخابات حضور داشتند و نمایندگان نامزدها قادر به نزدیک شدن به این اتاق هم نشدند.

·  3- در مورد کارشکنی‌هایی از این نوع علاوه بر انعکاس جریانات مذکور به مراجع مسئول از جمله شورای نگهبان و وزارت کشور و روسای قوا و مجمع تشخیص مصلحت نظام، نامه‌ای در تاریخ 14/3/1388 به امضای آقایان مهندس موسوی و حجت‌الاسلام کروبی خدمت مقام معظم رهبری تقدیم گردید و تقاضا شد ایشان، وزارت کشور و شورای نگهبان را ملزم به تمکین و اجرای قانون نمایند. در همین نامه تردید نسبت به صحت و درستی روند برگزاری انتخابات ابراز گردید اما متاسفانه در عمل تاثیری مشاهده نشد و همان روند ادامه یافت.

نقض بی‌طرفی شورای نگهبان، هیأت نظارت و ناظران

·   1- برمبنای اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد مصرح قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست‌جهموری:

- شورای نگهبان، نظارت برانتخابات ریاست‌جمهوری را برعهده دارد.

- هیأت مرکزی نظارت برکلیه مراحل انتخابات و جریان‌های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور و هیأت‌های اجرایی که در انتخابات موثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات می‌شود نظارت خواهد کرد.

- شورای نگهبان در کلیه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذکر دلیل نسبت به ابطال یا توقف انتخابات در سراسر کشور یا بعضی از مناطق اتخاذ تصمیم نموده و نظر شورای نگهبان در این مورد قطعی و لازم‌الاجراء است و هیچ مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد.

·  2- براساس ماده 99 قانون اساسی و مواد 73 و 93 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و مجموعه مواد دوازده‌گانه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست‌جمهوری، صحت برگزاری انتخابات مذکور منوط به حفظ بی‌طرفی کامل شورای نگهبان، هیأت‌ نظارت مرکزی و ناظران شورا و اعمال نظارت دقیق آنان می‌باشد.

·   3- به گواهی موضعگیری‌های اعضاء محترم شورای نگهبان، این شورا در انتخابات ریاست‌جمهوری، داور بی‌طرف نبوده است.

3.1. آیت‌الله جنتی در تریبون‌های مختلف از جمله نماز جمعه تهران از آقای احمدی‌نژاد جانبداری کرده است.

3.2. آیت‌الله یزدی در مقام مدافع جدی آقای احمدی‌نژاد در جامعه روحانیت مبارز تهران و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به صراحت از ایشان دفاع کرده و عبور این دو تشکل سیاسی و روحانی از نامبرده را عقلا و شرعا غیرمجاز اعلام کرده است.

3.3. آیت‌الله مومن و آیت‌الله مدرس یزدی نیز در قالب جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به صورت رسمی از آقای احمدی‌نژاد حمایت کرده‌اند.

3.4. آیت‌الله کعبی نیز در موارد متعدد از آقای احمدی‌نژاد حمایت نموده و بی‌طرف شناخته نمی‌شود.

3.5. آقای الهام حقوقدان شورای نگهبان با انجام مسافرت‌ها و همایش‌های انتخاباتی در صف مقدم تبلیغ و تقدیس آقای احمدی‌نژاد ظاهر شده است. ایشان بنا به گزارش دریافتی در میتینگ تبلیغاتی مصلای تهران سخنرانی کرده است. بخشی از نقش طرفداری ایشان تحت لوای سخنگویی و گزارش کار دولت انجام شده است.

3.6. آقای عزیزی حقوقدان عضو شورا، معاون رئیس‌جمهور است و در موارد متعدد از آقای احمدی‌نژاد حمایت نموده و بی‌طرف شناخته نمی‌شود.

3.7. آقای کدخدایی اگر چه عضو شورای نگهبان نیست، اما نفوذ او در شورا با توجه به نقشی که در انتخابات به عهده او گذاشته شده پوشیده نیست. ایشان هم به دفعات مواضع جانبدارانه از آقای احمدی‌نژاد داشته است. به علاوه وی با صدور بخشنامه غیرقانونی نامزدها را از داشتن نماینده در هیأت‌های اجرایی به طور کامل محروم کرد.

3.8. در مجموع 7 نفر از اعضای شورای نگهبان در حمایت از آقای احمدی‌نژاد موضعگیری و بعضا اقدام به سفر و سخنرانی کرده‌اند.

·  4- هیأت مرکزی نظارت شورای نگهبان، اعضای هیأت‌های نظارت و ناظران شورای نگهبان در سطوح مختلف تا ناظرین شعب را از یک طیف خاص سیاسی انتخاب و در طول سال‌های گذشته سازماندهی کرده است. طیفی یکدست و عمدتا منتسب به تشکیلات و گروه‌های خاص که همواره شائبه جانبداری آنها از برخی از نامزدها وجود داشته و دارد. با وجود محدودیتهای شدید برای حضور نمایندگان آقای موسوی در شعب اخذ رأی و محدودیت ارتباطی نمایندگان برای ارائه گزارش‌هایشان، ده‌ها گزارش در مورد نقض بی‌طرفی ناظران و دخالت آنها به نفع نامزد خاص واصل شده است.

·   5- شورای نگهبان و هیأت مرکزی نظارت عملا نظارت دقیقی بر انتخابات دهم ریاست‌جمهوری اعمال نکرده است.

1/5- تخلفات صریح وزارت کشور از مقررات موجود در خصوص فرآیند تجمیع و اعلام نتایج آراء با بی‌تفاوتی و عدم‌مداخله شورای نگهبان مواجه شد. در حالی که براساس قانون انتخابات و آئین‌نامه اجرایی آن تجمیع آراء می‌بایستی در سطح شهرستان و سپس در ستاد انتخاباتی وزارت کشور با حضور نمایندگان نامزدها صورت می‌گرفت، نتایج شمارش آراء شعب به صورت مستقیم و برخلاف مقررات مذکور و بدون نظارت نمایندگان مذکور مستقیماً به ستاد انتخاباتی وزارت کشور ارسال و در آنجا نیز بدون نظارت نمایندگان نامزدها، تجمیع و اعلام شد. اعتراضات نمایندگان مذکور نیز مورد توجه هیأت نظارت مرکزی منصوب از طرف شورای نگهبان قرار نگرفت.

2/5- برخلاف رویه معمول اعلام نتایج آراء نیز بدون هر گونه هماهنگی با شورای نگهبان صورت گرفت و شورای مذکور نسبت به این امر با بی‌تفاوتی کامل برخورد نمود.

3/5- تدارک و توزیع غیرقانونی مهرهای انتخاباتی به میزان 100 هزار عدد یعنی بیش از 2 برابر تعداد موردنیاز که با کمال تعجب و تأسف هیچگونه اعتراضی را از سوی آن شورا برنیانگیخت.

4/5- شورای نگهبان نسبت به طرح اتهامات واهی و مطالب خلاف واقع از سوی آقای احمدی‌نژاد در مناظره‌های تلویزیونی و نیز استفاده از امکانات و منابع دولتی برای تطمیع رأی‌دهندگان که از مصادیق نقض صلاحیت آقای احمدی‌نژاد برای تصدی پست ریاست جمهوری و اعمالی مجرمانه بوده است، سیاست سکوت و بی‌تفاوتی اختیار نمود و به وظایف نظارتی خود عمل نکرد.

5/5- تهیه میلیونها برگ تعرفه اخذ رأی بیش از حائزین شرایط در کنار کمبود تعرفه در تعداد قابل توجهی از شعب اخذ رأی با واکنش مناسب از سوی نهاد نظارتی مواجه نشد.

6/5- سخنگوی این شورا که مواضع جانبدارانه وی از یکی از نامزدها واضح است روز شنبه 23/3/1388 و در حالی که هنوز شکایات نامزدهای دیگر به شورای نگهبان ارسال نشده بود اعلام کرد که این انتخابات یکی از بی‌مشکل‌ترین انتخابات بوده و کمترین تخلف گزارش شده است (نقل به مضمون).

·  6- با توجه به مجموعه موارد فوق‌الذکر از آنجا که انتخابات دهم ریاست‌جمهوری عملا در غیاب نظارت مصرح در قانون اساسی و مواد قانونی مذکور برگزار گردیده عملا باطل و فاقد اعتبار است.

همسو بودن مجری و ناظر انتخابات برای اولین بار

·  1- سازوکار انتخابات در ایران متکی به دو رکن است. وزارت کشور (ستاد انتخابات و هیأت‌های اجرایی) و شورای نگهبان (هیأت‌های نظارت). طرف سومی وجود ندارد و نقش ناظران کاندیداها بسیار حاشیه‌ای و به شدت آسیب‌پذیر است.

·  2- در طول 30 سال گذشته همواره مجری و ناظر دارای گرایش‌های سیاسی متفاوتی بوده‌اند و این امر سلامت انتخابات را به طور نسبی تضمین کرده بود. اگرچه این مسئله در زمینه‌هایی که یک طرف غلبه داشت (مانند تأیید صلاحیت‌ها) به شدت دچار مشکل می‌شد.

·  3- برای اولین بار در 30 سال گذشته، مجری و ناظر انتخابات از نظر سیاسی و در حمایت از نامزد خاص هم‌جهت بودند و این امر سلامت انتخابات و امانتداری برگزارکنندگان را بیش از پیش مورد تردید قرار می‌داد.

·  4- به علاوه مجری و ناظر دارای عقایدی بودند که به موجب آن رأی مردم، زینت و پشتوانه نظام است نه حق مردم و منشأ مشروعیت نظام و پیروزی رقیب را هم در بین هوادارانشان زمینه ترویج بی‌دینی و فساد مالی و حاکمیت بیگانه وانمود کردند. بنابراین پذیرفتنی است که با توجه به شواهد بسیار، به تصرف گسترده در آراء مردم در این انتخابات معتقد باشیم.

 مداخله نظامیان در انتخابات

·  1- بر اساس فرمایشات امام خمینی (ره ) و ماده 49 آیین نامه انضباطی و ماده 40 قانون جرایم نیروهای مسلح، دخالت نیروهای نظامی در امر انتخابات ممنوع بوده و جرم تلقی می شود. مصادیق ممنوعیت دخالت نظامیان به شرح ذیل می باشد :

الف- استفاده از امکانات سپاه بر له یا علیه احزاب، جناح‌ها، گروه‌ها، تشکل‌های سیاسی و نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری.

ب- راه‌اندازی و اداره هر نوع جلسه، اجتماع و سخنرانی تبلیغاتی له یا علیه هر یک از نامزدها، جناح‌ها، گروهها و تشکل‌های سیاسی.

ج-  دعوت از عناصر و مسئولین تشکل‌های سیاسی و نامزدهای انتخاباتی به مراکز سپاه.

د‌- تبلیغ له یا علیه نامزدهای انتخاباتی، گروه‌ها، جناح‌ها، احزاب و تشکل‌های سیاسی و توزیع، نصب یا کندن و پاره نمودن اعلامیه، عکس، پوستر، پلاکارد آنان و پخش نوار، سی دی و امثال آن برای کلیه کارکنان سپاه و بسیج ویژه ممنوع می باشد.

هـ- دخالت در انتخابات با عنوان نظارت و بازرسی و عضویت در هیات‌های اجرایی و نظارت، بدون هماهنگی و حکم ماموریت سازمان.

و‌- هرگونه دخالت در امور حوزه‌های انتخاباتی و اعمال نظر شخصی و مغایر با وظایف قانونی.

ز-  ایجاد درگیری و بر هم زدن سخنرانی و همچنین استفاده از عناوین مسئولیتی، درجه، جایگاه و نیز تهدید، تشویق مردم له یا علیه هر یک از گروه‌ها و جناح‌ها و نامزد‌ها.

ح‌- هرگونه اظهار له یا علیه نامزدهای انتخاباتی توسط کارکنان سپاه و بسیجیان محافظ صندوق‌های اخذ رای.

ط‌- تهیه طومار و امضا له یا علیه هر یک از گروهها و جناح و نامزدها.

ی- نصب عکس، پلاکارد، بنر، پوستر، اعلامیه تبلیغی نامزدهای انتخاباتی با گروه‌ها، جناح‌ها و تشکل‌های سیاسی در اماکن سپاه، بسیج و خودروهای متعلق به سپاه.

ک- هر گونه اقدامی که به منزله ورود به فعالیت‌ها، برنامه‌ها و تبلیغات نامزدها و یا احزاب و گروه‌ها باشد : از قبیل شرکت درگردهمایی‌ها، جلسات عمومی و خصوصی، تردد به ستادهای انتخاباتی و فعالیت مطبوعاتی در نشریات آنها مانند نگارش هر نوع مطلب، مقاله و توزیع یا فروش مجلات و کتب منتشره.

·  2- همچنین مطابق ماده (24) قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران، نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرایی و نظارتی در انتخابات را ندارند.

·  3- پخش بسیار گسترده تراکت انتخاباتی یالثارات الحسین انصار حزب‌الله در بین پرسنل سپاه و بسیج و نظامیان که در آن سردار سرتیپ پاسدار پاکپور از حجت‌الاسلام سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه در خصوص انتخابات ریاست‌جمهوری درخواست رهنمود کرده است و ایشان پاسخ داده‌اند: «نظر صریح مقام عظمای ولایت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، انتخاب مجدد ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد می‌باشد. بر فرماندهان محترم نیروی زمینی سپاه واجب است در عمل به رهنمودهای مکرر معظم له، پرسنل تحت امر خود و خصوصا برادران وظیفه را توجیه نمایند». این تراکت علاوه بر نقض موارد فوق‌الذکر قانونی مبنی بر منع دخالت نظامیان در انتخابات و موضع‌گیری‌های جناحی، عملا زمینه را برای انواع دخالت‌ها و تصرفات سپاه و بسیج در انتخابات را نیز فراهم می‌کرد.

·  4- به رغم منع قانونی مبنی بر دخالت نظامیان درانتخابات آزاد ملت و علی رغم اعلام رسمی سپاه پاسداران و نیروی انتظامی در خصوص دخالت نکردن در انتخابات، دخالت گسترده ای از سوی سازمان‌های یاد شده در انتخابات وجود داشته است. استفاده وسیع از امکانات سپاه و نیروی انتظامی برای تبلیغ محمود احمدی نژاد، برگزاری جلسات و همایش‌های تبلیغاتی و انتخاباتی با توجیه ترغیب نظامیان به مشارکت در انتخابات ولی عملا تبلیغ برای محمود احمدی نژاد و مخاطره آمیز قلمداد کردن پیروزی مهندس موسوی برای کشور (سخنرانی‌های گسترده آقایان سعیدی و ذوالنور مسئول و جانشین دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه و تحلیل‌های اداره سیاسی سپاه منعکس در بولتن‌ها که نمونه‌های آن موجود است و مواضع هفته نامه صبح صادق در ماههای فروردین، اردیبهشت و خرداد ) جملگی نقض قانون ممنوعیت دخالت نظامیان بوده است.

در تحلیل‌های سپاه اینگونه وانمود شده است که جریان رقیب احمدی نژاد (کروبی و موسوی) دستاویز بیگانگان برای اجرای انقلاب مخملی در ایران هستند ( سخنرانی‌ آقایهای سعیدی، منعکس در نشریه تحلیل سیاسی هفته، معاونت سیاسی ستاد کل سپاه ).

یا در نشریه روزانه نمایندگی ولی فقیه در سپاه با کنار هم قرار دادن اخبار روزنامه هایی همچون جوان، کیهان و ایران عملا به حمایت از احمدی نژاد پرداخته و کاندیداهای رقیب برای احمدی نژاد را متهم به حمایت از احزاب و گروه هایی می نمایند که به نظام اعتقاد ندارند ( گزیده اخبار روزنامه ویژه انتخابات، واحد سیاسی نمایندگی ولی فقیه 22/2/88 و 19/3/88 ).

·  5- اظهارات صریح و مداخلات آشکار بعضی از مسئولان سپاه و بسیج به سود آقای احمدی‌نژاد و علیه آقای موسوی با تشبیه پیروزی ایشان به «انقلاب مخملی» که آنها اجازه نمی‌دهند واقع شود و عملیات روانی گسترده‌ای که افراد وابسته و تحت امر این نهادها در روز رأی‌گیری و پیش از و پس از آن در مناطق مختلف انجام داده‌اند و ده‌ها مورد آن طی گزارش‌هایی از شهرستان‌های مختلف واصل شد. نمونه دیگری است که شائبه تصمیم‌گیری اولیه و تعیین «پیروز انتخابات با هر نتیجه رأی» را تقویت می‌کند.

·  6- اقدامات غیرقانونی نیروی انتظامی، سپاه و بسیج در ایام قبل از رأی‌گیری در زمینه‌هایی مانند پاره کردن بنرهای تبلیغاتی و جمع‌آوری تبلیغات نامزدهای رقیب آقای احمدی‌نژاد، حمله به ستادها، تهدید، توهین، ضرب و جرح و فعالیت‌های تبلیغاتی به ویژه مسئولان رده بالا به نفع آقای احمدی‌نژاد، جمع‌اوری شناسنامه‌ها افراد وظیفه در بعضی پادگان‌ها، توزیع کتاب و انتشار نشریات و بولتن‌ها به نفع آقای احمدی‌نژاد و علیه آقای موسوی.

·  7- سازماندهی گسترده با هزینه سپاه و حضور ده‌ها هزار بسیجی با لباس شخصی در متینگ انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد در مصلای تهران و سازماندهی حضور بسیجیان در همایش‌های تبلیغاتی به نفع آقای احمدی‌نژاد که در مواردی با پرداخت حق مأموریت همراه بوده است.

·  8- اقدامات غیرقانونی نیروی انتظامی، لباس شخصی‌ها، سپاه و بسیج در روز رأی‌گیری در مواردی همچون تبلیغ برای آقای احمدی‌نژاد در حوزه‌های رأی‌گیری، مجبور کردن مردم به دادن رأی به احمدی‌نژاد، تهدید و ارعاب در بسیاری از حوزه‌ها، روستاها و شعب رأی‌گیری، نوشتن رأی توسط بسیجیان، نشان دادن کارت بسیج و عدم ممهور کردن شناسنامه، دخالت در شعب اخذ رأی.

اقدامات غیرقانونی نیروی انتظامی، لباس شخصی‌ها، سپاه و بسیج در حمله به ستاد آقای موسوی در قیطریه، دستگیری اعضای ستادها و حمله به ستاد مرکزی و سایر ستادها و حمله به ستاد مرکزی و سایر ستادها برای جلوگیری از اطلاع رسانی و جمع‌آوری مستندات تخلفات انتخاباتی.

  تقلب و تزویر در تعرفه‌ها و آراء

·  1- به موجب ماده (26) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، "آرایی که با تقلب و تزویر در تعرفه‌ها و آراء به دست آمده باشد" باطل و جزء آرای مأخوذه محسوب نخواهد شد. همچنین به موجب ماده (33) قانون مذکور، "تقلب و تزویر در اوراق و تعرفه یا برگ رأی یا صورت‌جلسات"، "کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه‌ها"، "تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و ا سناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی "،" جابه‌جایی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی" جرم محسوب شده و "چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات موثر باشد. مراتب وسیله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیأت مرکزی نظارت اعلام می‌گردد"

·  2- در فرآیند اجرای قانون انتخابات، مسئله تعرفه انتخابات از جهات گوناگون از اهمیت و حساسیت حیاتی برخوردار است. ناتوانی یا اعمال‌نظر احتمالی در این مرحله، صحت بسیاری از گام‌های قبلی و بعدی انتخابات را با شک و تردید مواجه می‌کند. تعداد تعرفه‌هایی که در هر دوره چاپ و برای انتخابات به کار گرفته می‌شود براساس تعداد افراد واجد شرایط رأی دادن است که مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال تعیین می‌کنند و معمولا برای جلوگیری از کمبود تعرفه، درصدی معقول اضافه می‌شود. در این دوره علیرغم اینکه مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال، جمعیت افراد واجد شرایط رأی دادن را حدود 000/200/45 نفر اعلام شده بود تعداد 000/600/59 برگه تعرفه رأی با شماره سریال چاپ شده است. این تعداد تعرفه به صورت سریالی و با در نظر گرفتن کدشناسایی برای 30 استان کشور و براساس جمعیت رأی‌دهنده هر استان چاپ شده و پیشاپیش بین استان‌ها توزیع گردیده است.

·  3- براساس اعلام مسولان ذیربط و تأیید برخی از اعضاء شورای نگهبان در تاریخ 21/3/88 یک روز قبل از انتخابات با میلیون‌ها برگه تعرفه دیگر بدون شماره سریال در چاپخانه بانک مرکزی چاپ شده است. چاپ این تعداد تعرفه اضافی با وجود رقم قابل توجه بیش از 59 میلیون تعرفه قبلی، آن هم بدون شماره سریال به خودی خود مورد تردیدی جدی در فرآیند برگزاری انتخابات و قابل تأمل است.

باید معلوم شود:

1/3- تعداد واقعی تعرفه‌های چاپ شده در روز 21/3/88 چقدر بوده و این تعرفه‌ها چگونه توزیع شده است؟

2/3- چاپ میلیون‌ها برگ تعرفه جدید بدون شماره سریال با اجازه آیت‌الله جنتی که نه تعداد آن مشخص است و نه محل استفاده از آنها طبق کدام اختیارات قانونی است؟

3/3- اهداف اقدام وزارت کشور در چاپ این میزان تعرفه اضافی بدون شماره سریال استانی چه بوده است؟

4/3- با توجه به عدم درج بارکد استانی روی این تعرفه‌ها، توزیع، مصرف و کنترل این برگه‌های رأی از چه قواعدی برخوردار بوده است؟

·   4- در ارتباط با وضعیت کلی مجموع تعرفه‌های چاپ شده و مسائل مربوط بدان نیز سؤالات زیر مطرح است:

1/4- توزیع استانی و شهرستانی این تعرفه‌ها چگونه بوده و تابع چه قواعدی بوده است؟ چرا با وجود شبهات متعدد و قابل توجه، وزارت کشور گزارشی در این‌باره ارائه نمی‌دهد؟

2/4- 22 تا 32 میلیون تعرفه مازاد بر نیاز واقعی که در ا ختیار مجریان امر انتخابات قرار گرفته است و در نوع خود طی 30 سال و 29 انتخابات اخیر بی‌سابقه است با چه هدفی چاپ و توزیع شده است؟

3/4- چرا علیرغم ده‌ها میلیون مازاد تعرفه در هزاران شعبه اخذ رأی در مناطق مختلف کشور از جمله استان‌های آذربایجان شرقی، فارس، تهران و لرستان از ساعات 10 و 11 صبح کمبود تعرفه باعث متوقف شدن روند رأی‌گیری شد؟

4/4- چرا تعرفه‌های رای با سهل‌انگاری، حمل و توزیع شده است؟

5/4- آیا مجموعه نکات فوق‌الذکر شائبه وقوع اقدامات غیرقانونی گسترده و وجود  تعداد بی‌شمار  آرای تقلبی در صندوق‌ها را تحکیم نمی‌کند؟ و آیا ده‌ها میلیون تعرفه مازاد و اضافی در جریان مشکوک مهندسی آراء صندوق‌های رأی‌گیری به ویژه صندوق‌های سیار و صندوق‌های سایه مورد استفاده قرار نگرفته است؟ موارد فوق‌الذکر نشان می‌دهد که در همین مرحله زمینه لازم برای مهندسی آراء فراهم شده است.

 مهر‌های اضافی

·  1- رویه معمول در انتخابات گذشته تهیه مهرهای انتخاباتی برای شعب اخذ رأی به میزان شعب به علاوه 10٪ بوده است. 10٪ اضافی برای موارد پیش‌بینی نشده مانند شکسته شدن مهرها در شعب در نظر گرفته می‌شده است. همواره رویه این بوده است که به هر صندوق یک مهر اختصاص می‌یافته است.

·  2- در این دوره بالغ بر 100 هزار مهر تدارک دیده شد که در هیچ دوره‌ای مسبوق به سابقه نبوده و به اندازه دو برابر تعداد صندوق‌ها به علاوه 10٪ بوده است. این اقدام فاقد وجاهت قانونی بوده و می‌توانسته زمینه‌ساز تقلبات فراوان گردد.

·  3- وجود بیش از 50 هزار مهر انتخاباتی اضافی در کنار ده‌ها میلیون برگه رأی مازاد شائبه وجود میلیون‌ها رأی تقلبی در صندوق‌ها را تقویت می‌کند.

 اخلال و کارشکنی در زمینه حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی

·  1- به موجب ماده واحده قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رأی نامزدها می توانند در هر یک از شعب اخذ رأی و نیز هیأتهای اجرایی شهرستانها و بخشها یک نفر نماینده داشته باشند. این نمایندگان می توانند تا پایان اخذ رأی و شمارش و تنظیم صورتجلسات حضور داشته باشند و موارد تخلف را کتباً به ناظرین شورای نگهبان و هیأتهای نظارت شهرستان و استان و ستاد انتخابات وزارت کشور گزارش نمایند. بر مبنای این قانون ممانعت از حضور این نمایندگان جرم محسوب می شود.

·  2- بر خلاف نص صریح قانون، آقای کدخدایی در پاسخ به پرسشی، حضور نمایندگان نامزدها در هیأتهای اجرایی را منتفی اعلام می کند.

·  3- بر خلاف نص صریح قانون و آیین نامه اجرایی و جدول زمانبندی انتخابات، فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های اصلی و فرعی انتخابات موظف بوده اند از روز 31/2/88 ضمن اعلام تشکیل هیأت های اجرایی شهرستان و بخش ها به نمایندگان نامزدها، از آنان جهت حضور در دعوت به عمل آورند که از این کار استنکاف ورزیده اند. این عملی مجرمانه است که قانونگذار برای آن مجازات در نظر گرفته است.

·  4- بر مبنای تبصره 2 ماده واحده قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رأی، فرمانداران موظفند کارت یا معرفی نامه نمایندگان مذکور را حداقل 48 ساعت قبل از روز اخذ رأی تحویل ستاد تبلیغات نامزد مربوطه در آن شهرستان نمایند. تخلف از این امر نیز جرم محسوب می شود.

·   5- مسئولان وزارت کشور و بسیاری از فرمانداریها در اجرای قانون فوق تخلفات بسیاری را مرتکب شدند، از جمله:

• سردرگمی در نحوه اعلام و ارسال مدارک و اطلاعات مورد نیاز برای صدور کارت یا معرفی نامه به طوری که در آخرین لحظات و با مشکلات فراوان موارد اعلام گردید. این کار می توانست مدتها قبل از آن انجام شود.

• اعلام ثبت نام اینترنتی با دادن کلمه عبور ( پسورد ) هایی که بسیاری از آنها پاسخ نداد و ستادها ناگزیر به اصرار بر ثبت نام دستی شدند. این موضوع نیز در 48 ساعت آخر و با استمداد ستاد از دفتر مقام معظم رهبری به نتیجه رسید.

• عدم صدور کارت برای صدها نفر از افراد معرفی شده به بهانه نقص مدارک و عدم جایگزینی آنها با افراد دیگری که معرفی شدند.

• فرمانداران بر خلاف قانون و بنا به میل و سلیقه خود با دستکاری در فهرست معرفی شدگان، شماره شعب اخذ رأی تعیین شده برای ناظران را تغییر دادند. در این زمینه آنان حاضر به رعایت آنچه که در مذاکره رئیس کمیته صیانت از آراء با دفتر مقام معظم رهبری توافق شده بود نیز نشدند. این در حالی است که قانون صراحت دارد که نامزدها نمایندگان خود را برای هر شعبه معرفی می کنند.

• کارتهای صادره در موارد متعددی به صورتی بوده که امکان استفاده از آن وجود نداشته و ناظر نمی توانسته با ارائه آن عملاّ در شعب حضور یابد. به عنوان نمونه در موارد زیادی نام افراد اشتباه قید شده و یا حتی در مواردی عکس مردان به کارت زنان و یا بالعکس الصاق شده بود.

• در موارد زیادی شماره صندوقهایی که ناظر برای آن معرفی شده بود با شماره صندوقی که در محل بوده مطابقت نداشته و ناظر معرفی شده توسط مسئولان صندوق پذیرفته نشده و امکان حضور و نظارت ممکن نبوده است.

• در موارد متعددی کارتهای ناظرین معرفی شده از طرف یک نامزد برای نامزد دیگری ارسال گردیده و به علت ضیق وقت امکان رفع این اشتباه و جابجایی وجود نداشته است.

• اقدام فوق موجب شد که مثلاً در تهران نمایندگان ستاد آقای مهندس موسوی در حدود 50 درصد از شعب نتوانند حضور یابند و بسیاری دیگر نیز به دلیل ناآشنایی با محل و یا دوری راه با تأخیر زیاد در شعب حضور یافتند. بدین ترتیب امکان حصول اطمینان از خالی بودن صندوقها قبل از شروع رأی گیری فراهم نشد.

• از بین ناظرین حاضر شده در شعب اخذ رأی نیز در موارد متعددی، بر خلاف نص صریح قانون و مجازاتهای در نظر گرفته شده برای متخلفان از آن، نمایندگان نامزدها از شعب اخذ رأی اخراج شده اند و یا اجازه اعمال وظایف نظارتی خود را نیافته اند.

·  6- با قطع سیستم پیامک به عنوان وسیله اصلی ارتباطی نمایندگان با کمیته صیانت از بامداد روز رأی گیری و قطع تلفنهای ثابت کمیته صیانت در اواخر زمان رأی گیری و هنگام اوج کاری کمیته مذکور اختلال جدی در کار نظارت ایجاد نمودند.

 کمبود تعرفه

·  1- هزاران شعبه اخذ رأی در مناطق مختلف کشور از جمله استان‌های آذربایجان شرقی، فارس، تهران و لرستان از ساعت 10 و 11 صبح دچار کمبود تعرفه اخذ رأی شدند و این امر موجب توقف چند ساعته رأی‌گیری در آنها گردید.

·  2- با توجه به میلیونها تعرفه مازاد تعلل شدیدی که در جریان توزیع تعرفه‌های انتخاباتی به چشم می‌خورد کاملا ابهام‌برانگیز بود؛ به ویژه که این کمبود تعرفه بیشتر در شهرهای بزرگ و شهرهایی مانند تبریز، شیراز، مناطق شمالی و شرقی و غربی تهران دیده می‌شد. امری که برای اولین بار در 30 سال گذشته مشاهده شد و مناطقی که طبعا میزان بالای آراء در آنها قابل پیش‌بینی بود و مشکل و مانعی برای رساندن تعرفه نیز وجود نداشت.

·   3- در مورد کمبود تعرفه نیز سوالات و ابهامات متعددی مطرح است:

1/3- چه توضیحی برای این امر قابل ارائه است که در ساعات اولیه شروع رأی‌گیری یعنی ساعات 10 و 11 کمبود تعرفه اعلام شود و تا ظهر، رأی‌گیری در صدها شعبه متوقف گردد؛ در حالی که در هر ساعت با خوشبینانه‌ترین وضعیت برای هر صندوق فقط یک صد نفر  امکان رأی دادن دارند، آیا به این شعب فقط 200 الی 300 تعرفه داده شده بود یا برگه‌های رأی پیش از شروع رأی‌گیری به نام کسی نوشته و در صندوق‌ها ریخته شده بود؟

2/3- آیا کمبود تعرفه و تعلل در رساندن تعرفه‌ها در بخشی از شعب از سر نگرانی نسبت به افزایش تعداد آرای مأخوذه از مرز 100 درصد افراد واجد شرایط نبود؟ امری که در ده‌ها حوزه عملاً اتفاق افتاد؟

3/3- آیا کمبود تعرفه به طور مهندسی شده و جهت‌دار متوجه حوزه‌هایی نبود که اقبال مردم به کاندیداهای منتقد رئیس‌جمهور کنونی بسیار بالا بود؟

4/3- آیا این نحوه مدیریت، مصداق بارز سوء‌استفاده از موقعیت در جهت منافع شخصی و گروهی و تصرف غیرقانونی در انتخابات به نفع کاندیدای خاص و همچنین مصداقی از تقلب و تزویر در اوراق تعرفه (بند 2 ماده 33 قانون) و اخلال در امر انتخابات (بند 7 ماده 33 قانون) که صراحتا جرم محسوب شده‌اند نیست؟

 تخلفات در جریان رأی‌گیری

علیرغم محدودیت‌های گسترده برای حضور نمایندگان آقای موسوی در شعب اخذ رأی ثابت و سیار و جلوگیری از نظارت مؤثر ایشان در جریان رأی‌گیری و قطع ارتباطات و جلوگیری غیرقانونی از ارائه گزارش‌های وضعیت صندوق‌ها و مستندات تخلفات، صدها گزارش در موارد ذیل که مصادیق بروز تخلفات موضوع مواد 19، 24، 25، 26، 29 و 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران می‌باشد واصل شده است:

·  1- تبلیغ برای آقای احمدی‌نژاد و توصیه به انتخاب ایشان از طرف اعضای شعبه، ناظران شورای نگهبان و سایر افراد در محل شعب. این موضوع علاوه بر اینکه خود تخلف بوده و منجر به تأثیرگذاری بر آراء شده است نشانه‌ای بر گرایش مجریان و ناظران و احتمال تخلف از سوی آنها در دیگر مراحل رأی‌گیری می‌باشد.

·  2- عدم حصول اطمینان از خالی بودن صندوق‌ها قبل از لاک و مهر یا لاک و مهر نداشتن صندوق‌ها. این تخلف یکی از گلوگاه‌های مهم جریان رأی‌گیری است که می‌تواند منشأ تقلب گسترده باشد. هیچ اطمینانی وجود ندارد که صندوق‌ها قبل از لاک و مهر شدن، با آراء مورد نیاز و مهندسی شده از قبل پر نشده باشد. نمایندگانی که پس از عبور از هفت خوان اخلال‌ها، بسیاری از آنها امکان حضور قبل از زمان شروع رأی‌گیری را نیافته بودند و نمایندگانی که غالباً با اصرار و تأکید غیرقانونی «راه ندادن» یا «اخراج» مواجه گردیدند چگونه می‌توانستند در مورد خالی بودن صندوق‌ها قبل از شروع رأی‌گیری اطمینان یابند.

·   3- رأی‌گیری مکرر، دادن چند برگه رأی به افراد خاص، مهر نکردن شناسنامه، اخذ رأی بدون شناسنامه، اخذ رأی با کارت ملی و . . .

·   4- رأی‌گیری با شناسنامه غیر یا مجعول.

·  5- تهدید و ارعاب در شعب اخذ رأی یا اطراف آن توسط عوامل نظامی یا تحت فرمان آنها و القاء بروز مشکل در صورت عدم‌ پیروزی آقای احمدی‌نژاد.

·   6- خرید و فروش شناسنامه و رأی.

·   7- تغییر مکان، تغییر شماه یا شکسته شدن پلمپ صندوق‌ها.

·  8- گم شدن یا خارج شدن تعرفه‌ها، خروج دسته‌های برگه رأی از شعب، پیدا شدن ته برگ‌بهای تعرفه نوشته شده با سریالی مشخص خارج از صندوق‌ها.

·   9- مهر نداشتن برگه رأی، گم شدن مهر انتخاباتی یا خروج آن از شعبه.

·   10- رأی‌نویسی خارج از صندوق یا نوشتن رأی برای دیگران

·   11- اخذ رأی از غیرواجدان شرایط از جمله افراد زیر 18 سال

·   12- عدم پاکسازی شعب از مواد تبلیغی آقای احمدی‌نژاد

·   13- تقلب در شمارش آراء از جمله در تغییر کد 4 به 44

·  14- اخراج نماینده آقای موسوی در بسیاری از شعب قبل از شمارش یا پلمپ صندوق و در نتیجه تقویت شائبه خواندن آراء دیگر کاندیدایا به نفع نامزد دولت

·   15- عدم‌نظارت بر تنظیم صورتجلسات شعب اخذ رأی و تطبیق دقیق آراء شمارش شده با صورتجلسه تنظیمی

 وضعیت‌های صندوق‌های سیار

·  1- مدتی پیش از انتخابات مشخص شد که وزارت کشور 14 هزار صندوق سیار در نظر گرفته است یعنی چیزی حدود یک سوم کل صندوق‌ها. این امر نشانگر عزمی برای تقلب وسیع بود چرا که تخلف و تقلب در صندوق‌های سیار به دلیل جابجایی مکرر و کنترل کمتر بسیار سهل‌تر و گسترده‌تر است. کمیته صیانت از آراء آقای موسوی شدیدا به این مسئله اعتراض کرد، اما مورد توجه دست‌اندرکاران انتخابات و دستگاه‌ نظارتی قرار نگرفت.

·  2- طبق ماده قانون انتخابات ریاست‌جمهوری تخصیص شعب سیار، صرفا برای مناطق صعب‌العبور کوهستانی و نقاط دور دست و اماکن شبانه‌روزی نظیر بیمارستان‌ها و زندان‌هاست که تشکیل شعب ثابت مقدور نیست؛ لیکن دیده شد که صندوق‌های سیار در میادین و خیابان‌های اصلی شهرها و در نقاطی به کار گرفته شد که صندوق‌های ثابت در نزدیکی آنها مستقر بود.

·  3- این اقدام غیرقانونی در شرایطی صورت پذیرفته که برخلاف نص صریح متن ماده واحده قانون حضور نمایندگان کاندیداها در شعب ثابت و سیار، اغلب نماینده‌های نامزدها در صندوق‌های سیار همراه نبودند، و ناظرین معرفی شده با عدم‌پذیرش از طرف فرمانداری‌ها یا عدم‌امکان همراهی با صندوق‌های سیار در زمان جابجایی مواجه شده‌اند.

·  4- نتایج آراء صندوق‌ها که از طرف وزارت کشور اعلام شده است نیز نشان می‌دهد که علی‌رغم مهندسی‌آراء در همه صندوق‌ها اعم از ثابت و سیار، وضعیت صندوق‌های سیار تفاوت قابل ملاحظه و معنی‌داری به نفع آقای احمدی‌نژاد را نمایان می‌سازد و به عبارتی حجم تخلفات و تقلب در صندوق‌های سیار به مراتب بیشتر از صندوق‌های ثابت بوده است.

·  5- گم شدن مقداری از صندوق‌های سیار و پیدا شدن آنها پس از چند ساعت بعضاً در محلی که نباید باشند، توجه به آرای واریز شده به صندوق‌های مذکور و ترکیب جمعیتی مسیر حرکت آنها و مقایسه با دوره‌های قبل می‌تواند واقعیات رخ داده در مورد بسیاری از آنها را روشن نماید.

محدود کردن زمان رأی‌گیری و ممانعت غیرقانونی از اخذ رأی

·  1- براساس قانون مدت زمان اخذ رای ده ساعت تعیین شده است. تمدید زمان از اختیارات وزیر کشور است در دوره‌های قبل وزراء کشور برای تمام نقاط کشور در مرحله اول به مدت 2 ساعت مدت رأی‌گیری را تمدید می‌کرده‌اند. برای حوزه‌های انتخابیه پرجمعیت این زمان به 4 ساعت یعنی تا ساعت 10 شب تمدید می‌شده است. علاوه بر آن همواره وزارت کشور و ستاد انتخابات با صدور اعلامیه‌های پی‌درپی فرمانداران و بخشداران را موظف می‌نموده‌اند که تا حصول اطمینان کامل اعضاء شعب اخذ رای از عدم حضور رای‌دهندگان در محل استقرار صندوق‌ها اقدام به اتمام رای‌گیری، بستن درب‌ها و شمارش آراء ننمایند.

در این دوره با وجود ازدحام بی‌سابقه جمعیت رای‌دهنده حتی برخلاف ابلاغ‌ نظر مقام رهبری به وزیر کشور ایشان تحت تأثیر رئیس‌جمهور و برخی از اعضاء شورای نگهبان از تمدید زمان رای‌گیری در حد متعارف استنکاف می‌کند. مدیریت زمان انتخابات فوق حاکی از عدم انجام وظیفه مدیریتی وزیر کشور و سوء‌استفاده از مقام و موقعیت خویش در مسیر اهداف جناحی است.

·  2- با وجود اقبال عمومی مردم به رای دادن در این دوره که مورد تایید خاص و عام است و آمار تعداد شرکت‌کنندگان هم مؤید آن است معلوم نیست به چه دلیل برخلاف رویه معمول و علیرغم کمبود تعرفه در بعضی از مناطق که خود موجب عدم‌امکان رای دادن مردم در زمان مناسب بود، مسئولان برگزاری انتخابات در متوقف کردن زمان رای‌گیری چنان تعجیلی داشتند؟!!!

بنابر گزارش‌های متعدد در بسیاری از موارد مسوولان شعب نه تنها با بستن درب شعب اخذ رای مانع ورود مردم در صف می‌شدند بلکه حتی افرادی را که وارد شعب اخذ رای شده بودند به بهانه اتمام وقت از محل اخراج می‌کردند و این در حالی بود که صدا و سیما در تبلیغات رسمی خود خلاف آن را بیان می‌کرد. وانگهی رویه گذشته و روح قانون اینست که تا آخرین فرد حاضر در محل رای‌گیری باید زمان اخذ رای تمدید شود. (بند 5-1 آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات)

مضافاً طبق اصل 6 قانون اساسی اداره امور کشور با آرای عمومی است و رای دادن حق طبیعی همه شهروندان است و تشخیص وزیر کشور برای تمدید ساعات اخذ رای یک تشخیص گزینشی و سلیقه‌ای نیست و باید به نحوی از مجموعه شرایط و اوضاع و احوال تبعیت کند که هیچ شهروند حاضر در محل صندوق‌ها از این حق طبیعی خود محروم نشود.

·  3- علیرغم اینکه چهار نفر از نمایندگان ستاد آقای موسوی به وزارت کشور مراجعه کرده و درخواست ملاقات با وزیر جهت تمدید وقت رای‌گیری طبق روال گذشته بودند، وزیر کشور از پذیرفتن آن امتناع کرد و به این ترتیب اقدامات وزارت کشور و تعجیلی که در اعلام نتایج آراء به صورت موردنظر خود داشت منجر به تضییع حقوق بسیاری از شهروندان و محرومیت آنان از حق رأی دادن گردید.

·  4- جای تأسف است در حالی که شعار شرکت حداکثری آقایان در گفتار همه‌جا را دربر گرفته بود در کردار عکس آن عمل کردند و در حالی که همه مسئولان باید از استقبال هر چه بیشتر مردم برای رأی دادن خشنود باشند برخی در واقع نگران بودند. با توجه به اقبال عمومی و گسترده مردم برای رأی دادن در این دوره، انتظار این بود که زمان رأی‌گیری به طور عمومی حتی تا ساعت 12 شب تمدید گردد ولی متأسفانه این زمان به 9 شب محدود گردید.

·   5- این نحوه محدود کردن زمان رأی‌گیری، شبهات و سوالات جدی را مطرح می‌کند:

1/5- آیا تعجیل در اتمام هر چه سریعتر انتخابات که با شتابزدگی در اعلام نتایج آراء و تعجیل در ثبت نتایج در ادامه همراه بود نشانه‌ای بر این مسئله نبود که سناریوی اعلام نتایج تا حدود زیادی مستقل از مشارکت مردم در انتخابات و وضعیت واقعی صندوق‌های رأی بود؟

2/5- آیا این موضع به دلیل نگرانی از افزایش تعداد رای‌دهندگان نسبت به تعداد واجدان شرایط در اکثریت قریب به اتفاق حوزه‌ها نبود؟ با توجه به اینکه درصدها حوزه این اتفاق افتاد و تعداد رأی‌دهندگان از 95 درصد تا 140 درصد واجدان شرایط گزارش گردید!

3/5- آیا محدود کردن زمان رأی‌گیری عمدتا متوجه مناطقی به ویژه در شهرهای بزرگ و حوزه‌هایی نبوده است که رقبای آقای احمدی‌نژاد از پایگاه رأی بالاتری برخوردار بوده‌اند؟

4/5- آیا این اقدام دست‌اندرکاران انتخابات، یکی از دهها تدبیر مهندسی انتخابات در جهت محروم کردن رقبای آقای احمدی‌نژاد و شهروندان از حقوق اساسی خویش نبوده است؟

 شمارش و تجمیع آرا

·  1- طبق ماده 28 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات ریاست جمهوری باید کلیه مراحل قرائت، شمارش آراء و تنظیم صورتجلسه در شعب اخذ رأی به صورت دستی انجام و کلیه مستندات و صندوقهای لاک و مهر شده تحویل هیأت اجرایی بخش شود. همچنین آیین نامه مذکور نحوه تکمیل صورتجلسات و تجمیع آراء در فرمانداریها و اعلام نتایج بر مبنای آرای شهرستان مشخص به ستاد انتخابات وزارت کشور را معین نموده است. بر این مبناست که ستاد مذکور قادر به اعلام نتایج آراء خواهد بود و ناظران نامزدها در فرمانداریها و ستاد فوق خواهند توانست بر روند تجمیع و اعلام نتایج نظارت نمایند.

·  2- وزارت کشور پیش از برگزاری انتخابات، در پاسخ به درخواست رسمی ستادهای انتخاباتی آقایان مهندس موسوی و کروبی اعلام نموده بود شمارش آراء به صورت دستی انجام خواهد شد و سیستم طراحی و نصب شده رایانه ای برای کاری آزمایشی است.

·  3- اما در عمل وزارت کشور بر خلاف مقررات مذکور و نامه فوق عمل نمود و آرای شمارش شده در هر شعبه به طور مستقیم و پیش از طی مراحل ارسال به هیأت اجرایی بخش و نهایتاً فرمانداریها و خارج از نظارت ناظران نامزدها مستقر در فرمانداریها و وزارت کشور به صورت رایانه‌ای به ستاد انتخاباتی وزارت مذکور ارسال و در همانجا نتایج تجمیع و اعلام شد.

·  4- علاوه بر تخلف صریح مذکور آنچه که نتایج اعلام شده را مورد تردید جدی قرار می دهد و احتمال اعلام مدیریت و مهندسی شده آراء را تقویت می کند آن است که:

·  - در حالی که رأی گیری در برخی شعب اخذ رأی ادامه داشت، وزارت کشور با اعلام نتایج مربوط به پنج میلیون رأی شمارش شده جهت گیری تعیین پیروز انتخابات را روشن نمود.

·  - تعجیل وزارت مذکور در اعلام نتایج باعث شد نسبت آرای نفرات اول و دوم به گونه ای غیرعادی به صورت خطی حفظ شود و آرای باطله و سفید نداشته باشیم. نکته ای که پس از اعلام نتایج مربوط به سی میلیون رأی شمارش شده مورد توجه قرار گرفت و تصحیح شد.

·   - بر خلاف روال معمول اعلام نتایج بدون تطبیق آمار با شورای نگهبان صورت پذیرفت.

·   5- شورای نگهبان نیز هیچ مداخله ای برای ممانعت از ادامه این تخلفات از مقررات و رویه های معمول صورت نداد.

·  6- در پی وقوع این تخلفات آشکار، نمایندگان آقایان رضایی، کروبی و موسوی مستقر در ستاد انتخابات وزارت کشور طی نامه ای به وزیر کشور مراتب اعتراض خود را به این روند اعلام و با توجه به نبود امکان نظارت آنان بر نحوه تجمیع و اعلام آرا ادامه حضور خود را بی فایده دانسته و ستاد مذکور را ترک کردند. رونوشت این نامه برای دفتر مقام معظم رهبری، هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات و رئیس ستاد انتخابات نیز ارسال شد.

 شواهدی بر وجود برنامه‌ریزی مشخص برای اعلام نتایج مهندسی شده آراء

از چند روز پیش از زمان برگزاری انتخابات شواهدی به چشم خورد که حاکی از وجود طراحی مشخصی برای اعلام نتایج مهندسی شده آراء بود. این شواهد تا هنگام تجمیع و اعلام آراء تداوم داشت. اهم موارد به قرار زیر است:

·  1- پیش‌بینی نتیجه آراء حدود 23 تا 24 میلیون برای آقای احمدی‌نژاد توسط حامیان ایشان و قطعی اعلام نمودن پیروزی‌ ایشان در انتخابات توسط ستادشان دو روز قبل از برگزاری انتخابات. ستاد انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد طی بخشنامه‌ای در تاریخ 20/3/88 اعلام می‌کنتد: «طبق اخبار واصله و معتبر و قطعی، پیروزی آقای احمدی‌نژاد صددرصد و حتمی است. منتظر طنین الله اکبر در سراسر ایران اسلامی بعد از شمارش آراء باشید». پرسش اینجاست که این قطعیت از کجا حاصل شده است؟ آیا خبر از وجود طرحی برای مهندسی آراء نمی‌دهد.

·  2- قطع سرویس پیامک به عنوان اصلی‌ترین وسیله ارتباطی نمایندگان آقای مهندس موسوی در شعب اخذ رأی در روز رأی‌گیری در حالی که رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور پیش از آن احتمال وقوع چنین امری را نفی کرده بود.

·   3- قطع خطوط تلفن کمیته صیانت از آراء در اوج کار گزارش‌گیری کمیته مذکور یعنی هنگام شمارش آراء.

·   4- اعلام برگزاری مانور اقتدار و هشدار وزیر اطلاعات مبنی بر وجود تلاش‌هایی برای اخلال در امنیت کشور.

·   5- زمینه‌سازی صدا و سیما از عصر روز 22 خرداد با اعلام ترکیب واجدین شرایط در مناطق روستایی و شهرهای کوچک.

·  6- تغییر در نحوه تجمیع و اعلام نتایج آراء برخلاف مقررات و اظهارات مسئولان امر. به گونه‌ای که نتایج آراء شمارش شده به طور مستقیم و بدون تجمیع در سطح شهرستان و تحت نظارت نمایندگان نامزدها به ستاد انتخاباتی وزارت کشور اعلام شد و در آنجا نیز بدون نظارت نمایندگان نامزدها تجمیع و اعلام گردید.

·   7- تدارک مهر انتخاباتی به تعداد بیش از دو برابر موردنیاز و نیز میلیونها تعرفه اضافی.

·   8- کمبود تعرفه در برخی از شعب اخذ رأی علیرغم چاپ میلیونها تعرفه اضافی.

·   9- تعجیل در خاتمه دادن زمان رأی‌گیری با وجود تقاضاهای مکرر مبنی بر تمدید ساعت اخذ رأی.

·  10- اعلام زودهنگام نتایج آراء پیش از خاتمه رأی‌گیری در تمامی شعب و مطابق با نسبت حاکم در نتیجه نهایی آراء و نیز بدون هماهنگی معمول با شورای نگهبان.

·  11- نقل قول افراد مختلف حامی آقای احمدی‌نژاد و نیز خبرگزاریهای فارس و ایرنا در مورد پیروزی نامزد حاکم پیش از خاتمه یافتن زمان رأی‌گیری.

·   12- تنظیم تیتر روزنامه کیهان مبنی بر پیروزی آقای احمدی‌نژاد پیش از خاتمه یافتن زمان رأی‌گیری.

·   13- هجوم به دفاتر مختلف ستاد آقای مهندس موسوی از جمله ستاد مرکزی ایشان از عصر روز رأی‌گیری.

·  14- دستگیری تعدادی از اعضای ستاد و پلمپ دفاتر ستاد به منظور ایجاد اختلال در فرآیند جمع‌آوری و اعلام مستندات تخلفات صورت گرفته.

 شواهد آماری تقلب

یکی از مهم‌ترین چالش‌های مطروحه در بحث انتخابات دهم ریاست جمهوری، موضوع مهندسی انتخابات و عدم‌روایی اطلاعات و آمار ارائه شده توسط وزارت کشور می‌باشد. در این زمینه شواهد ذیل بیانگر احتمال قابل توجه تقلب گسترده در انتخابات است:

·   1 -وجود مغایرت در آمار ارائه شده استانهای مختلف به تفکیک شهرستان و صندوق

یکی از روشها، بررسی تطبیقی و توازن آمار ارائه شده از طرق مختلف است که از این روش معمولا در موسسات مالی و حتی آمارگیری‌های اجتماعی برای کنترل پرسشنامه‌ها بهره‌گیری می‌شود. بطور مثال موسسات مالی در انتهای روز، سال و یا ماه برای بستن حسابها نیازمند گرفتن تراز مالی و تطبیق فی‌مابین حسابهای مختلف هستند بطوریکه حتی یک ریال اختلاف فی‌مابین حسابها کلیه عملیات مالی مجموعه را با خدشه مواجه می‌سازد. این موضوع به این دلیل اهمیت دارد که می‌بایست روایی آمار و اطلاعات ارائه شده از طرق مختلف تطبیق نماید. در بحث انتخابات نیز با عنایت به اینکه آمار ارائه شده در ترکیب‌های مختلفی حسب نیاز احصاء و ارائه شده است برای آزمون فرضیه روایی آمار و اطلاعات آرای هر یک از نامزدها آمار آرای مأخوذه استانهای مختلف که از سوی وزارت کشور در دو طبقه‌بندی متفاوت ارائه شده است با یکدیگر تطبیق داده شده است. به گونه‌ای که آمار تفکیکی شهرستانهای استان (ارائه شده در تاریخ 25/3/1388 بر روی سایت رسمی وزارت کشور) با آمار تفکیکی صندوق‌ها (ارائه شده در تاریخ 2/4/1388 بر روی سایت رسمی وزارت کشور) مقایسه شده است که متأسفانه در 24 استان کشور آمار منتشره وزارت کشور دارای مغایرت می‌باشد. که این مغایرت آراء از یک رأی تا 29 هزار رأی قابل مشاهده است. به نحوی که به نظر می‌رسد آرای تفکیکی شهرستان‌ها از مجموع آرای صندوق‌های آن شهرستان حاصل نشده است. این فرضیه وقتی قابلیت توجه بیشتری می‌یابد که آزمون فوق در تک تک شهرستانهای هر یک از استانها انجام می‌گیرد. نتایج آزمون فرضیه فوق در سطح شهرستانها نیز نشان از مغایرت آماری آرای فوق در 78 شهرستان کشور می‌باشد. مجموع آرای این شهرستانها که عملا از این روش خدشه‌دار بودنش به اثبات رسیده است، 853/175/11 رأی می‌باشد.

·   2- وجود ابهام در میزان مشارکت در استانها شهرستانها و بخشهای مختلف:

یکی دیگر از ابهامهای موجود در میزان آرای ارائه شده توسط وزارت محترم کشور اخذ آرا بیشتر از واجدین شرایط اخذ رأی در برخی استانها، شهرستانها و بخش‌های کشور است. به نحوی که در سطح استانی، استانهای یزد و مازندران بیش از صددرصد واجدین شرایط شرکت در انتخابات آرای مأخوذه به صندوق‌های آن استان واریز شده است. آزمون فرضیه فوق در سطح بخشهای بسیار قابل توجه است به نحوی که 60 شهرستان و 192 بخش از بخشهای مختلف کشور با بیش از صددرصد مشارکت مواجه بوده‌اند. این افزایش مشارکت از 100٪ تا 211٪ قابل ملاحظه است. همچنین مشارکت بالای 95٪ در 125 شهرستان دیده می‌شود. وزیر محترم کشور در استدلال افزایش مشارکت استان مازندران، مسافرپذیری آن استان و در مورد استان یزد، تعداد دانشجویان را عنوان نموده است که به نظر استدلال ارائه شده دارای پایه و اساس منطقی نمی‌باشد بطوریکه ملاک قرار دادن دانشجویان، اصولا در شهرهای مرکز استان و استانهای برخوردار نظیر تهران، اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی و . . . بیشتر قابلیت تحقق دارد نه در استان یزد ضمن اینکه میزان مشارکت در بخشهایی از استان یزد نظیر شهرستان یزد و میبد که بیشترین تراکم جمعیت دانشجو را دارا می‌باشند به ترتیب 84٪ و 90٪ می‌باشد و افزایش مشارکت فوق خلاف تصور وزیر محترم کشور در بخشهایی است که دارای مراکز دانشگاهی پرجمعیت و قابل توجه نیستند. در خصوص استان مازندران نیز فرضیه فوق از استحکام لازم برخوردار نیست به نحوی که با توجه به بررسی وضعیت استان‌هایی نظیر گیلان که میزان سفر طبق آمار رسمی دولت نیز بیشتر از مازندران است این رویداد اتفاق نیافتاده و بخشهایی که افزایش مشارکت در آنها مشهود است مربوط به بخشهای مسافرپذیر آخر هفته نیست. ضمن اینکه با توجه به اعطاء سهمیه بنزین تابستان در اوایل تیر ماه و برگزاری امتحانات دانشگاه‌ها به ویژه کنکور سراسری احتمال انجام این میزان سفر آن هم در روز انتخابات کمتر قابل تصور است. با توجه به موارد فوق روایی انتخابات در بخش‌های 192 گانه ذکر شده با ابهام روبرو بوده و عملا 277/898/3 رأی از مجموعه آرای مأخوذه در این جهت با ابهام مواجه است.

از سوی دیگر اگرچه چنین فرضیه‌ای در چنان گستردگی نامربوط بوده و نیازمند اثبات مستدل است، با اینحال همین استدلال مبین یک دسیسه نظام یافته برای تقلب بوده است، زیرا:

اگر فرض کنیم n نفر از شهر الف به شهر ب رفته باشند، در این صورت باید از جمعیت واجد شرایط در شهر الف عده زیادی را کم کنیم، در نتیجه شمار آراء در همین شهر الف بیش از واجدین شرایط خواهد شد. به عبارت دیگر، توجیه وزارت کشور، سبب می‌شود که سایر شهرها را هم به همین نسبت آلوده ببینیم و این دلیل است بر اینکه همه شهرها باید به نسبتی از این آلودگی سهمی داشته باشند، یعنی تقلب نظام یافته در سرتاسر کشور جریان داشته است. به زبان دیگر، برای اینکه توجیه وزارت کشور درست باشد، باید شهرهایی معرفی شوند که در آنها مردم اصولا میل زیادی به رأی دادن نداشته‌اند و نسبت مشارکت کمتر از 60٪ بوده است. این ادعا توهین به مردم و برخلاف جریان مشهود در سرتاسر کشور است. این ادعا باید نشان دهد که جمعیت متراکم در یک شهر از بومیان این مناطق هستند.

·   3-تمرکز آرای یک کاندیدا در استانهای مشخص

اصولا در پدیده‌های اجتماعی و آمارهای منطقی همه اعداد و ارقام می‌بایست از یک منطق تبعیت نمایند به نحوی که حتی در تحلیل‌های آماری مشاهدات عینی دور از منطق به دلیل استدلال فوق به عنوان مشاهدات عینی پرت از مجموعه آمارها خارج می‌شود. بر همین اساس تمرکز آرای یک کاندیدا در یک شهر، بخش و یا روستا به نوعی آن هم بدون دلایل کافی عملا نشان از ابهام بسیار زیاد در آرای مورد نظر است. یکی از مهمترین مصادیق این موضوع تمرکز آرای جناب آقای احمدی‌نژاد در صندوق‌های مشخص استانهای مختلف کشور است که در 307 صندوق رأی ایشان بالای 99٪ است که این موضوع مبین ریختن آرای یکنواخت به صورت کاملا ناشیانه به صندوقها است. تعداد صندوق‌هایی که آقای احمدی‌نژاد بالای 95 درصد رأی دانسته است، 2233 صندوق معادل 226/262/1 رأی است.

این موضوع وقتی بیشتر نمایان می‌شود که در برخی از شهرستانها، بخشها و صندوق‌های آرای افراد شاغل در ستادهای تبلیغاتی سه نامزد دیگر شمارش نشده و اعلام آراء فوق خلاف گزارشات ناظرین در پای صندوقهای فوق است.

·   4-صندوق‌های حاوی آرای کل مضرب صد

از آنجا که احتمال وقوع آرای کل مضرب صد در هر صندوق یک درصد است و از سوی دیگر تعرفه‌ها به شکل بسته‌های صدتایی در اختیار صندوق‌ها قرار می‌گرفته است اگر درصد صندوق‌های با آرای کل مضرب صد، در هر بخش یا شهرستان بیش از یک درصد باشد شائبه ریختن تعرفه‌های باقیمانده در پایان اخذ رأی به نام نامزد خاص را می‌افزاید، مثلا در بخش رومشگان از توابع کوهدشت لرستان در 49 درصد از صندوق‌ها، آرای کل ریخته شده به داخل صندوق مضرب صد است. در شهرستان کوهدشت لرستان نسبت صندوق‌های مضرب صد به کل، 29٪؛ در بخش بزمان ایرانشهر، 29٪؛ در بخش نرماشیر بم 29٪؛ در شهرستان سلسله لرستان، 23٪؛ در شهرستان دلفان لرستان 20٪؛ در شهرستان فلاورجان اصفهان، 19٪؛ در بخش مارگون بویراحمد، 18٪ و در شهرستان عنبرآباد کرمان، 14٪ بوده است.

·   5-مقایسه آراء صندوق‎‌های ثابت و سیار

از ابتدا یکی از نقاط بدگمانی، احتمال تقلب وسیع در صندوق‌های سیار به دلیل جابه‌جایی مکرر و کنترل کمتر بود. فرضیه تقلب‌خیز بودن صندوق‌های سیار در تنها موردی که وزارت کشور آمار تفکیکی صندوق‌های ثابت و سیار را ارائه داده اثبات گردیده است. براساس آمار وزارت کشور در شهرستان قائنات از استان خراسان جنوبی در صندوق‌های سیار درصد رأی آقای احمدی‌نژاد بین 80 تا 90٪ است در حالی که در صندوق‌های ثابت رأی ایشان بین 40 تا 50٪ است. این در حالی است که میزان مشارکت در این شهرستان 101٪ واجدین شرایط بوده است. این شهرستان را می‌توان به عنوان نمونه‌ای از مقایسه آمار صندوق‌های ثابت و سیار در سایر شهرستان‌ها به حساب آورد.

·  6- در شهرستان دلفان لرستان، حداقل 19 صندوق دیده می‌شود که میزان رأی آقای احمدی‌نژاد در آنها بین 75٪ تا 100٪ است. این صندوق‌ها حتی یک رأی باطله ندارند. در اکثر این صندوق‌ها رأی آقایان کروبی و رضایی که لر هستند صفر یا یک است. برخی صندوق‌ها هست که نه رأی باطله‌ای هست و نه هیچ یک از نامزدها حتی یک رأی آورده‌اند بلکه 100٪ آراء آنها متعلق به آقای احمدی‌نژاد بوده است. در این شهرستان میزان مشارکت 100٪ بوده است.

·  7-یکی از مصادیق این شواهد را می‌توان در نتایج انتخابات شهرستان عنبرآباد استان کرمان مشاهده نمود. در شهرستان مذکور میزان آرای اخذ شده معادل 110 درصد واجدین شرایط است و براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت کشور 95 درصد آراء به آقای احمدی‌نژاد تعلق داشته است. جالب توجه آنکه تعجیل و ذوق‌زدگی مسئولان ستاد انتخابات وزارت کشور باعث شده تا نکات قابل تأملی را در خصوص آرای این شهرستان در سایت این وزارتخانه در معرض دید هموطنان قرار دهند. از جمله آنکه:

·  8- در برخی از صندوقها تمامی آراء به آقای احمدی‌نژاد تعلق دارد و سه کاندیدای دیگر دارای هیچ رأیی نیستند. مثلاً در صندوق شماره 13 بخش جبالبارز جنوبی تمامی 307 رأی، در صندوق شماره 14 تمامی 700 رأی، در صندوق شماره 16 تمامی 335 رأی و در صندوق شماره 18 تمامی 600 رأی و در صندوق شماره 21 تمامی 1000 رأی به آقای احمدی‌نژاد تعلق دارد.

·  9-در برخی دیگر از صندوقهای این شهرستان، مجموع آرای سه نامزد دیگر تک رقمی است. مثلاً در صندوق شماره 13، 16، 20 و 30 بخش مرکزی از کل آرای ریخته شده به صندوق، سه نامزد دیگر مجموعاً 7 رأی کسب کرده‌اند. وضعیت مشابهی در صندوقهای شماره 3، 4، 7، 11، 19، 22، 24 و 25 بخش جبالبارز جنوبی و صندوق شماره 3 بخش اسماعیلی مشاهده می‌شود.